تقویت واحدهای حقوقی شهرداریها راهکار کاهش پروندههای قضایی
مدیرکل دادگستری استان قم بر ضرورت توانمندسازی واحدهای حقوقی شهرداریها و آموزش مستمر کارشناسان حقوقی تأکید کرد و استفاده از سامانههای الکترونیک و تشکیل کمیته حل اختلاف را از راهکارهای مؤثر دانست.
تقویت واحدهای حقوقی شهرداریها
حجتالاسلام سید کاظم موسوی، مدیرکل دادگستری استان قم، در سی و هفتمین نشست کمیسیون حقوقی مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران تأکید کرد که ارتباط میان قوه قضائیه و شهرداریها یک تعامل اجتنابناپذیر در اداره شهرهای بزرگ است. وی بیان کرد تقریباً تمامی شئون زندگی شهری با عملکرد شهرداریها گره خورده و همکاری مداوم میان دستگاه قضائی و مدیریت شهری از اهمیت بسزایی برخوردار است.
- بخش قابل توجهی از چالشهای حقوقی شهرداریها ناشی از ضعف در ساختار واحدهای حقوقی است
- مستندسازی و آموزش تخصصی دو محور اصلی در بازآرایی حقوقی شهرداریها محسوب میشوند
- استفاده از سامانههای الکترونیک قوه قضائیه ابزار مؤثری در تسریع فرایندهای حقوقی است
- تشکیل کمیته حل اختلاف میان شهرداری و مردم از اقدامات موفق در کاهش پروندهها بوده است
- کارگروه بررسی راهکارهای صدور اسناد املاک شهری در قم تشکیل شده است
"تمرکز بر مسائل جانبی و شخصی، بسیاری از پروندهها را از مسیر اصلی خود منحرف میکند و این امر نتیجهای جز طولانی شدن دادرسی ندارد."
"در مواردی مشاهده شده است خیابانهایی با قدمت تاریخی طولانی به دلیل فقدان سند مالکیت یا مستندات حقوقی روشن، محل طرح دعاوی شدهاند."
اجرای این الگو در سایر کلانشهرهای کشور میتواند به کاهش ورودی پروندهها به مراجع قضائی از طریق صلح و سازش منجر شده و علاوه بر حمایت از حقوق مردم، موجب صرفهجویی در وقت قضات و افزایش دقت در رسیدگیها شود.
