روایت صدور کارتهایی که شفافیت را قربانی کردند
حذف ضوابط نظارتی در صدور کارت بازرگانی به بیضابطگی و صدور کارتهای اجارهای منجر شده است. فعالان اقتصادی این روند را تهدیدی جدی برای تجارت کشور میدانند.
بحران صدور بیضابطه کارتهای بازرگانی
رشد چشمگیر صدور کارتهای بازرگانی در سال گذشته با ۳۷ هزار کارت جدید که نیمی از کل کارتهای صادرشده از ابتدا را تشکیل میدهد، نشاندهنده روندی نگرانکننده در نظام تجاری کشور است. حذف شرایط اهلیتسنجی توسط سازمان توسعه تجارت و سیاستهای سهمیهبندی ارزی بانک مرکزی، زمینهساز افزایش تقاضا برای دریافت کارت و رواج کارتهای اجارهای شده است.
- حذف بررسی سابقه فعالیت اقتصادی، سن قانونی و اهلیت مالی
- افزایش تقاضا به دلیل سیاستهای ارزی و سهمیهبندی بانک مرکزی
- مسئولیت صدور کارت با وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت، نه اتاق بازرگانی
- شکلگیری صادرات صوری و ورود کالای غیرشفاف به چرخه اقتصادی
- آسیب به اعتبار بینالمللی صادرکنندگان ایرانی
حسین پیرموذن: «نسبت دادن عدم بازگشت ارز صادراتی به کارتهای صادرشده از سوی اتاق بازرگانی، برداشت نادرستی است.»
محمد لاهوتی: «معضل کارتهای بازرگانی اجارهای موجب شده بخشی از صادرات واقعی کشور از مسیرهای غیرشفاف انجام شود.»
ادامه این روند موجب گسترش فعالیتهای غیرشفاف تجاری، خروج غیرقانونی ارز و آسیب به تولید داخلی خواهد شد. اصلاح فرآیند صدور کارت بازرگانی نیازمند همکاری مشترک وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی است.
