حذف ماده ۵۰؛ عقب‌گرد دولت چهاردهم از عدالت در سیاست زمین و مسکن
دولت با حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم، مسیر عرضه زمین ارزان به دهک‌های پایین را بست؛ تصمیمی که به باور کارشناسان، بهجای تعادلبخشی بازار، دوباره سوداگری زمین را افزایش میدهد.
حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم و تأثیر آن بر بازار زمین و مسکن
دولت چهاردهم با حذف ماده ۵۰ از برنامه هفتم توسعه، مسیر عرضه زمین ارزان‌قیمت به دهک‌های پایین درآمدی را مسدود کرده است. این ماده که در مجلس یازدهم به تصویب رسیده بود، وزارت راه و شهرسازی را موظف می‌کرد حداقل ۰.۲ درصد به مساحت سکونتگاههای کشور در شهرهای کوچک، روستاها و مناطق مرزی افزوده و امکان واگذاری زمین‌ها به صورت ۹۹ ساله را فراهم کند. هدف اصلی این ماده، افزایش عرضه زمین و جلوگیری از احتکار زمین بود.
- حذف این ماده موجی از انتقادات کارشناسان حوزه زمین و مسکن را برانگیخته است
- دولت با استدلال «غیرضروری بودن توسعه محدوده‌های شهری» این ماده را حذف کرده است
- تحلیلگران اقتصادی این اقدام را بازگشت به چرخه انحصار و سوداگری زمین می‌دانند
- این تصمیم می‌تواند به رشد سکونتگاههای غیررسمی و حاشیه‌نشینی منجر شود
- سهم زمین از هزینه تمام‌شده مسکن در برخی کلان‌شهرها به ۶۵ درصد رسیده است
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس: «هزینه بالای مسکن ریشه در قیمت زمین دارد. با اجرای الحاق ۳۳۰ هزار هکتار زمین، عدالت مسکن قابل تحقق است.»
کارشناسان برنامه‌ریزی شهری: «حذف ماده ۵۰ فقط یک تغییر اداری نیست، بلکه تغییر جهت در فلسفه توسعه سرزمینی کشور است.»
این تصمیم دولت می‌تواند به افزایش قیمت زمین، کاهش صرفه اقتصادی ساخت مسکن و تشدید مهاجرت حاشیه‌ای منجر شود. از دیدگاه تحلیلگران، حذف ماده ۵۰ نشانه‌ای از غلبه نگاه سرمایه‌ای بر نگاه عدالت‌محور در سیاست‌گذاری زمین است.