بحرانسازی نظام تصمیمگیری اقتصادی ناهماهنگ
اقتصاددان عباس عربمازار در نشست تخصصی مهار تورم، ناهماهنگی نهادهای اقتصادی و فقدان نظام تصمیمگیری منسجم را عامل اصلی بحرانهای اقتصادی ایران دانست و بر ضرورت اصلاحات نهادی پیش از مداخله ارزی تأکید کرد.
بحرانسازی نظام تصمیمگیری اقتصادی ناهماهنگ
عباس عربمازار، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در نشست تخصصی «مهار تورم و مداخله ارزی» به تحلیل ریشههای ناکارآمدی سیاستهای اقتصادی ایران پرداخت. وی نبود نظام تصمیمگیری اقتصادی منسجم، ناهماهنگی نهادی، فساد ساختاری و فقدان شفافیت بازار ارز را عوامل اصلی تشدید بحرانهای اقتصادی برشمرد. عربمازار با استناد به تجربه کشورهای آمریکای لاتین تأکید کرد که مداخله ارزی در شرایط ایران اجتنابناپذیر است اما بدون اصلاحات نهادی نتیجهبخش نخواهد بود.
- ناهماهنگی نهادهای سیاستگذار: وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی نظرات متضاد دارند و هیچ مسئولیتی برای نتایج تصمیمات وجود ندارد.
- فقدان شفافیت بازار ارز: حجم عظیم معاملات در محیط غیررسمی انجام میشود و نرخ ارز از مراکز خارجی تعیین میگردد.
- تحریمهای شدید و تهدیدات امنیتی: این عوامل تصمیمگیری اقتصادی را بسیار پیچیده کردهاند.
- فساد و رانتخواری در تجارت خارجی: ساختارهای انحصاری و نظارت ناکافی مانع اصلاحات ارزی میشوند.
- ضرورت تشکیل کمیته ثبات مالی: برای هماهنگی تصمیمات مداخلاتی بر اساس منافع ملی.
«مداخله ارزی بدون اصلاحات نهادی و مقابله جدی با فساد، فقط گامی تکراری در مسیر شکست سیاستهای گذشته است.»
«بانک مرکزی مسئول مهار تورم است، ولی ابزارهای لازم برای این کار را ندارد. هر بخش از اقتصاد مسیر خودش را میرود.»
وی خاطرنشان کرد که تا زمانی که استقلال بانک مرکزی، شفافیت بازار و تعهد بازگشت ارز صادراتی محقق نشود، هیچ سیاست ارزی پایداری قابل اجرا نیست.
