حذف ارز ترجیحی یا تشدید نظارت بر نظام توزیع: آزمون سخت پیش روی دولت
یک مقام بانک مرکزی هشدار داد حذف ارز ترجیحی بدون تمهیدات جبرانی، سفره خانوارهای ایرانی را بهشدت کوچک و تورم خدمات را تشدید خواهد کرد. تأکید بر نظارت بر زنجیره توزیع بهجای حذف ارز ترجیحی است.
آزمون سخت سیاستگذاری ارزی برای دولت
علیرضا محمدی، مدیر اداره تحقیقات بانک مرکزی، در نشست «مهار تورم و مداخله ارزی» تأکید کرد که حذف ارز ترجیحی بدون تمهیدات جبرانی فشار معیشتی شدیدی بر خانوارهای ایرانی وارد خواهد کرد. وی دو دیدگاه اصلی درباره منشأ تورم در ایران را تشریح کرد: گروهی رشد نقدینگی را عامل اصلی میدانند و گروه دیگر نوسانات نرخ ارز را پیامد مستقیم تحریمها از سال ۱۳۹۷ میدانند.
- هدفگذاری تورم ۲۲ درصدی در سال ۱۳۹۹ به دلیل فقدان پیشنیازها ناتمام ماند
- رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۳ به ۲۹.۱ درصد رسید که چهار واحد بیش از هدف بود
- شرایط جنگی و تکالیف حمایت از دولت در سال ۱۴۰۴ سیاست پولی را منحرف کرد
- بانک مرکزی حدود ۷.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی تأمین کرده است
- عملکرد نهادهای اجرایی مانند وزارت جهاد کشاورزی در توزیع ارز ترجیحی حیاتی است
«حذف ناگهانی ارز ترجیحی میتواند آثار تورمی غیرقابل جبرانی بر جای بگذارد. راهحل، مداخله هدفمند و نظارت دقیق است»
«حفظ ارز ترجیحی برای اقلام اساسی مانند غذا و دارو نهتنها سیاست حمایتی بلکه الزام عدالت اجتماعی است»
بانک مرکزی بهصورت هفتگی قیمت کالاهای اساسی را رصد و گزارش میکند و بر نظارت نهادهای مسئول بر کانالهای توزیع تأکید دارد.
