حکمرانی تقنینی؛ حلقه مفقوده میان قانونگذاری و عدالت جنسیتی
نشست تخصصی حکمرانی تقنینی در حوزه زنان و خانواده با همکاری مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی و معاونت ریاستجمهوری در امور زنان و خانواده برگزار شد. در این نشست الزامات حکمرانی تقنینی و جایگاه زنان در فرآیند قانونگذاری مورد بررسی قرار گرفت.
حکمرانی تقنینی در حوزه زنان و خانواده
نشست تخصصی حکمرانی تقنینی در حوزه زنان و خانواده با همکاری مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی و معاونت ریاستجمهوری در امور زنان و خانواده برگزار شد. در این نشست، نرجس ابوالقاسمی معاون بررسیهای راهبردی و نعیمه ذوالفقاری مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده به تبیین الزامات حکمرانی تقنینی پرداختند. حکمرانی تقنینی فراتر از قانوننویسی، نظامی جامع از تصمیمسازی، تدوین، تصویب، نظارت و اصلاح قانون است که باید بر پایه داده، گفتوگو و عدالت شکل گیرد.
- تشخیص مسئله بر پایه داده و شواهد
- تدوین قانون با گفتوگوی چندصدایی
- ارزیابی اثر جنسیتی قوانین
- شفافیت در فرآیند قانونگذاری
- نظارت بر اجرا و بازنگری مستمر
“حکمرانی تقنینی صرفاً قانوننویسی نیست، بلکه نظامی جامع از تصمیمسازی، تدوین، تصویب، نظارت و اصلاح قانون است” “هر قانون باید از منظر عدالت جنسیتی و خانوادهمحوری بررسی شود تا پیامدهای منفی برای زنان و خانوادهها به حداقل برسد”
این رویکرد نشاندهنده گذار از نگاه صرفاً قانونی به نگاه حکمرانیمحور است که میتواند با ارتقای شفافیت و کارآمدی، گامی مؤثر در جهت تحقق عدالت اجتماعی باشد.
