حکمرانی تقنینی؛ حلقه مفقوده میان قانون‌گذاری و عدالت جنسیتی

حکمرانی تقنینی در حوزه زنان و خانواده

نشست تخصصی حکمرانی تقنینی در حوزه زنان و خانواده با همکاری مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی و معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده برگزار شد. در این نشست، نرجس ابوالقاسمی معاون بررسی‌های راهبردی و نعیمه ذوالفقاری مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده به تبیین الزامات حکمرانی تقنینی پرداختند. حکمرانی تقنینی فراتر از قانون‌نویسی، نظامی جامع از تصمیم‌سازی، تدوین، تصویب، نظارت و اصلاح قانون است که باید بر پایه داده، گفت‌وگو و عدالت شکل گیرد.

• تشخیص مسئله بر پایه داده و شواهد
• تدوین قانون با گفت‌وگوی چندصدایی
• ارزیابی اثر جنسیتی قوانین
• شفافیت در فرآیند قانون‌گذاری
• نظارت بر اجرا و بازنگری مستمر

“حکمرانی تقنینی صرفاً قانون‌نویسی نیست، بلکه نظامی جامع از تصمیم‌سازی، تدوین، تصویب، نظارت و اصلاح قانون است” “هر قانون باید از منظر عدالت جنسیتی و خانواده‌محوری بررسی شود تا پیامدهای منفی برای زنان و خانواده‌ها به حداقل برسد”

این رویکرد نشان‌دهنده گذار از نگاه صرفاً قانونی به نگاه حکمرانی‌محور است که می‌تواند با ارتقای شفافیت و کارآمدی، گامی مؤثر در جهت تحقق عدالت اجتماعی باشد.