حذف تبصره ۵۰؛ تعارض میان عدالت اجتماعی و صرفه‌جویی مالی دولت
کارشناسان با اشاره به حذف تبصره ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه معتقدند این تصمیم اگرچه هزینه‌های دولت را کاهش می‌دهد، اما عدالت در سیاست زمین و مسکن را تحتتأثیر قرار می‌دهد و دسترسی دهک‌های کمدرآمد به مسکن حمایتی را دشوارتر میکند.
حذف تبصره ۵۰ برنامه هفتم توسعه: چالش عدالت اجتماعی
حذف تبصره یک ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه توسط وزارت راه و شهرسازی با واکنش‌های انتقادی نمایندگان مجلس و کارشناسان مواجه شده است. این ماده ناظر بر خروج انحصار زمین از دست دولت و واگذاری زمین به‌صورت رایگان به مردم بود تا مشکل زمین که ۷۰ درصد هزینه مسکن را تشکیل می‌دهد، حل شود. دولت اجرای این ماده را به دلیل هزینه‌های سنگین آماده‌سازی زمین (حدود ۲ میلیارد تومان برای هر هکتار) غیرعملیاتی می‌داند.
- اثرات مثبت حذف: جلوگیری از تحمیل هزینه‌های سنگین به دولت و تمرکز بر تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن مهر و نهضت ملی مسکن
- اثرات منفی: کاهش دسترسی دهک‌های پایین به زمین و مسکن حمایتی و آسیب به عدالت اجتماعی
- راهکار پیشنهادی: هدایت هدفمند منابع به سمت تکمیل پروژه‌های ناتمام در شهرهای جدید مانند پردیس و پرند
- چالش سامانه‌ها: نبود سامانه یکپارچه در حوزه مسکن و درخواست مدارک تکراری از متقاضیان
- ملاحظات زیست‌محیطی: گسترش افقی شهرها بدون مطالعات کارشناسی می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری وارد کند
“ماده ۵۰ قانون، ناظر بر خروج انحصار زمین از دست دولت است؛ اقدامی که می‌تواند مشکل زمین را برطرف کرده و سهم قابل توجهی از هزینه تمام‌شده مسکن را کاهش دهد.” – مجتبی یوسفی “حذف این ماده می‌تواند هم آثار مثبت و هم منفی داشته باشد. از یک سو، مزایای آن شامل جلوگیری از تحمیل هزینه‌های سنگین به دولت است، و از سوی دیگر، ممکن است به عدالت اجتماعی در حوزه زمین و مسکن آسیب وارد کند.” – رسول قربان‌نژاد
در نهایت، کارشناسان بر لزوم اصلاحات ساختاری و ایجاد سامانه‌های یکپارچه در بازار مسکن تأکید کرده‌اند تا تصمیم‌گیری‌های کلان در این حوزه هدفمندتر شود.