عزم جدی دولت و قوه قضاییه برای رفع موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی

عزم دولت و قوه قضاییه برای حمایت از بخش خصوصی

وزیر دادگستری امین حسین رحیمی در نخستین نشست کارگروه حقوقی و قضائی بر عزم جدی دولت و قوه قضاییه برای رفع موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی تأکید کرد. این نشست با حضور نمایندگان بخش خصوصی و به دنبال دستور رئیس‌جمهور برای تشکیل کارگروه‌های تخصصی برگزار شد. هدف اصلی این کارگروه، شناسایی، بررسی و حل مشکلات حقوقی و قضائی بخش خصوصی است که نقش کلیدی در توسعه اقتصادی کشور دارد.

• تشکیل کارگروه حقوقی و قضائی به ریاست وزیر دادگستری
• بررسی موانع موجود از جمله فساد، تعدد قوانین و مقررات دست و پاگیر
• تلاش برای کاهش فشارها و موانع بر دوش بخش خصوصی
• حمایت حقوقی و قضائی از تولیدکنندگان برای افزایش امنیت سرمایه‌گذاری
• ایجاد بستر مناسب برای رشد سرمایه‌گذاری و افزایش اشتغال

"دستگاه‌های مختلف، تمام توان و ظرفیت خود را به کار خواهند گرفت تا چرخ‌های تولید کشور روان‌تر حرکت کرده و روند تولید، اشتغال و ارزش‌آفرینی در مسیر درست خود قرار گیرد."

"تلاش ما این است که با هم‌افزایی و همکاری تمامی نهادهای مرتبط، بخشی از فشارها و موانع موجود بر دوش بخش خصوصی را کاهش داده و در مسیر رونق تولید و اشتغال گام‌های مؤثری برداریم."

این اقدامات نشان‌دهنده توجه جدی مسئولان به نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصادی و ایجاد فضای کسب و کار سالم است.