تیر خلاص دولت به نهضت ملی مسکن
کارشناس بازار مسکن هشدار میدهد حذف تبصره یک ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه، اجرای نهضت ملی مسکن و تحقق اهداف برنامه را مختل می‌کند و بحران مسکن را تشدید خواهد کرد.
تیر خلاص دولت به نهضت ملی مسکن
بهزاد عمران‌زاده، کارشناس بازار مسکن، هشدار داده است که حذف تبصره یک ماده ۵۰ از قانون برنامه هفتم توسعه عملاً روند اجرای نهضت ملی مسکن و تحقق اهداف این برنامه را مختل می‌کند. این تبصره در واقع مجوز توسعه ظرفیت سکونتگاهی کشور با اضافه شدن دو دهم درصد به ظرفیت سکونتگاهی است که راهکار اصلی دستیابی به اهداف برنامه هفتم توسعه محسوب می‌شود.
- حذف تبصره ماده ۵۰ به معنای توقف سیاست کنترل قیمت از طریق عرضه زمین است
- در حال حاضر شاخص دسترسی به مسکن در ایران به بیش از ۱۵ سال رسیده که وضعیت بحرانی محسوب می‌شود
- کاهش عرضه زمین مستقیماً باعث افزایش قیمت زمین و تورم مسکن خواهد شد
- حضور گسترده بانک‌ها در بازار مسکن به عنوان ذی‌نفعان اصلی، بحران را تشدید کرده است
- ساخت ۷۵ هزار واحد استیجاری در مقابل کمبود چندمیلیونی مسکن پاسخگو نیست
“اگر قصد اجرای قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم را داریم، باید به الزامات آن پایبند باشیم.”
“حذف این تبصره نه تنها به بهبود اوضاع منجر نخواهد شد، بلکه وضعیت را بحرانی‌تر می‌کند.”
این کارشناس تأکید می‌کند که این تصمیم می‌تواند پیامدهای اجتماعی و امنیتی نامطلوبی به همراه داشته باشد و نیازمند بررسی دقیق توسط نهادهای ناظر است.