ماده ۴۱ قانون کار بر زمین مانده است
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اعلام کرد ماده ۴۱ قانون کار که تعیین حداقل دستمزد را مطابق با نرخ تورم پیش‌بینی می‌کند، سال‌هاست اجرا نمی‌شود.
ماده ۴۱ قانون کار و معضل دستمزد کارگران
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، در نشستی با حضور سمیه رفیعی نماینده مجلس تأکید کرد که ماده ۴۱ قانون کار که تعیین حداقل دستمزد را مطابق با نرخ تورم پیش‌بینی می‌کند، سال‌هاست به طور کامل اجرا نمی‌شود. به گفته وی، افزایش ۴۵ درصدی دستمزد در اسفند ۱۴۰۳ تا فروردین ۱۴۰۴ به دلیل تورم بالا عملاً بی‌اثر شد. وی همچنین به تعطیلی جلسات شورای عالی کار در سال ۱۴۰۴ اشاره کرد که بر اساس قانون باید ماهانه تشکیل شود.
- تعطیلی شورای عالی کار مانع از مذاکره بین شرکای اجتماعی شده است
- خروج کارگران از بازار کار رسمی به دلیل عدم توانایی در تأمین هزینه‌های زندگی
- زنانه شدن کارگاه‌های صنعتی با دستمزدهای پایین و عدم وجود مهدکودک
- مهاجرت معکوس کارگران از بازار رسمی به غیررسمی بر خلاف توصیه‌های سازمان جهانی کار
«دود این عملکرد غیرقانونی به چشم کارگران می‌رود» – سمیه گلپور «حداقل دستمزد جایی اهمیت پیدا می‌کند که خانواده باید تأمین باشد» – سمیه گلپور
بر اساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس، ۶۰ درصد مشاغل مربوط به کارگران غیررسمی است که نیمی از آنان زنان هستند. این وضعیت علاوه بر تضعیف قانون، نهاد خانواده و تولید را نیز تحت تأثیر قرار داده است.