موافقت مجلس با حذف شرکتهای واسطه و حجمی در استخدام نیروهای شرکتی
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که مجلس موافق حذف شرکتهای واسطه و حجمی است و پرداختها باید مستقیماً به نیروهای شرکتی انجام شود. این موضوع در جلسه علنی مجلس مورد بحث قرار گرفت.
موافقت مجلس با حذف شرکتهای واسطه در استخدام نیروها
در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، احمد فاطمی نایب رئیس مجلس در تذکر شفاهی خود اعلام کرد که مجلس، سازمان اداری و استخدامی و معاون اول رئیسجمهور همگی موافق حذف شرکتهای واسطه و حجمی در زمینه استخدام نیروهای شرکتی هستند. به گفته وی، نظر کلی بر این است که دستگاههای اجرایی مستقیماً با نیروهای شرکتی قرارداد منعقد کنند. حمیدرضا حاجیبابایی نیز که ریاست جلسه را بر عهده داشت، تأکید کرد که مصوبه قبلی مجلس در این زمینه به شورای نگهبان ارجاع شده و مغایر با اصل ۷۵ تشخیص داده شده است. بنابراین، لازم است مجلس قانون جدیدی در این زمینه تدوین کند.
- موافقت مجلس با حذف شرکتهای واسطه و حجمی
- ضرورت انعقاد قرارداد مستقیم دستگاههای اجرایی با نیروهای شرکتی
- مغایرت مصوبه قبلی با اصل ۷۵ قانون اساسی
- نیاز به تصویب قانون جدید در این زمینه
- تأکید بر پرداخت مستقیم دستمزدها به نیروهای شرکتی
«وضعیت کنونی درباره نیروهای شرکتی بردهداری نوین است.» «مجلس باید مجدداً قانونی در این زمینه بنویسد و به تایید شورای نگهبان و مجمع برسد.»
این موضوع نشاندهنده عزم مجلس برای ساماندهی وضعیت استخدام نیروهای شرکتی و حذف شرکتهای واسطه است.
