تأکید معاون حقوقی وزیر نیرو بر لزوم تدوین قانون جامع صنعت برق
معاون حقوقی وزیر نیرو در گردهمایی مدیران دفاتر حقوقی شرکتهای زیرمجموعه توانیر بر ضرورت بازنگری در قانون سازمان برق ایران و تدوین قانون جامع صنعت برق تأکید کرد.
ضرورت تدوین قانون جامع برای صنعت برق ایران
معاون مالی، حقوقی و مجلس وزارت نیرو در گردهمایی مدیران دفاتر حقوقی شرکتهای زیرمجموعه توانیر، با اشاره به گذشت چند دهه از تدوین قانون سازمان برق ایران (از سال ۱۳۴۷)، بر لزوم بازنگری جامع در این قانون تأکید کرد. وی چالشهای نوین صنعت برق و عدم کفایت قوانین قدیمی را از دلایل اصلی این نیاز برشمرد.
- ضرورت همراهسازی قوانین با تحولات شتابان صنعت برق
- تأکید بر نقش مدیران حقوقی در تدوین قانون جامع و مانع
- اهمیت ویژه سرمایهگذاری در صنعت برق به عنوان زیرساخت کلیدی
- لزوم آموزش و مستندسازی عملکردهای دفاتر حقوقی
- هماهنگی دفاتر حقوقی صنعت آب و برق در مباحث حقوقی
«هر یک درصد افت این صنعت میتواند صد درصد افت در سایر ذینفعان ایجاد کند»
«تدوین یک قانون جامع و متناسب با تحولات صنعت برق در دستور کار قرار بگیرد»
این گردهمایی با حضور مدیران دفاتر حقوقی برق منطقهای گیلان و شرکتهای توزیع برق البرز و اصفهان همراه بود و چالشهای ساختاری صنعت برق مورد بررسی قرار گرفت.
