ورود قوه قضاییه به بحران نهادههای دامی
یک وکیل دادگستری، ورود قاطع قوه قضاییه به زنجیره تأمین نهادههای دامی را تحقق وظیفه قانونی این نهاد در پاسداری از حقوق عامه و پیشگیری از فساد اقتصادی دانست.
ورود قوه قضاییه به بحران نهادههای دامی
یک وکیل دادگستری با اشاره به وظایف قانونی قوه قضائیه بر اساس اصول ۱۵۶ و ۱۷۴ قانون اساسی، ورود این نهاد به موضوع کمبود نهادههای دامی را نه تنها یک اقدام اجرایی بلکه تحقق مأموریت بنیادین این قوه در پاسداری از حقوق عامه و پیشگیری از فساد اقتصادی ارزیابی کرد. وی تأکید کرد که در شرایط کنونی که دامداران و تولیدکنندگان از کمبود یا گرانی نهادهها آسیب دیدهاند، این اقدام نه تنها مشروع بلکه ضروری است زیرا امنیت غذایی مردم به طور مستقیم تحت تأثیر قرار میگیرد.
- ورود قوه قضائیه به بررسی زنجیره واردات، تخصیص و توزیع نهادههای دامی
- این اقدام نمونهای از “نظارت فعال و پیشدستانه قضائی” محسوب میشود
- هدف اصلی پیشگیری از بحرانهای اجتماعی و اقتصادی است
- تضمین امنیت غذایی به عنوان یک “تکلیف ملی” مورد تأکید قرار گرفت
- این رویکرد میتواند اعتماد عمومی به کارآمدی نظام قضائی را تقویت کند
“امنیت غذایی در معنای مدرن خود، از مصادیق «حقوق عامه» است؛ حقی که فقدان آن، بهطور مستقیم کرامت انسانی، سلامت جامعه و آرامش اقتصادی را تهدید میکند.”
“این مداخله، نمود روشنی از «نظارت فعال و پیشدستانه قضائی» است؛ رویکردی که به جای تمرکز صرف بر مجازات پس از وقوع جرم، به پیشگیری از بحرانهای اجتماعی و اقتصادی توجه دارد.”
در نهایت، این اقدام قوه قضائیه تجلی مسئولیت حاکمیتی برای صیانت از حقوق عامه و تضمین امنیت غذایی کشور محسوب میشود.
