محمدی: اصلاح ساختار بودجه از الزامات تحقق عدالت اقتصادی در کشور است
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت اصلاح ساختار بودجه، شفافیت در تخصیص منابع و تقویت اختیارات استانی بهعنوان الزامات تحقق عدالت اقتصادی تأکید کرد.
الزامات تحقق عدالت اقتصادی در ایران
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، نبیالله محمدی، در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان زنجان بر سه محور اصلی برای تحقق عدالت اقتصادی تأکید کرد: اصلاح ساختار بودجه، شفافیت در تخصیص منابع و تقویت اختیارات استانی. وی ساختار نامناسب نظام بودجهریزی را یکی از ریشههای اصلی تورم بالا در سال گذشته دانست و خواستار جلوگیری از تکرار چنین وضعیتی شد.
- ضرورت لحاظ ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در لایحه بودجه سال آینده
- لزوم حمایت از اقشار آسیبپذیر در اولویت برنامهریزیهای مالی دولت
- نقش افزایش اختیارات مدیران استانی در شتابدهی به روند توسعه مناطق مختلف
- اهمیت مولدسازی اموال دولتی بهعنوان یکی از منابع مهم تأمین بودجه
- ضرورت همکاری قوا برای ارتقای رضایت عمومی و بهبود کیفیت زندگی مردم
“یکی از ریشههای اصلی تورم بالا در سال گذشته، ساختار نامناسب نظام بودجهریزی کشور بود.”
“هدف نهایی از همکاری قوا، ارتقای رضایت عمومی و بهبود ملموس کیفیت زندگی مردم است.”
این بیانات نشاندهنده توجه ویژه به عدالت اقتصادی و لزوم اصلاحات ساختاری در نظام بودجهریزی کشور است.
