کاهش مدت بازپرداخت وام اشتغال فشار مضاعف به مددجویان است
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از کاهش مدت بازپرداخت وام اشتغال از ۸۴ ماه به ۶۰ ماه تأکید کرد که این اقدام می‌تواند توجیه اقتصادی طرح‌ها را کاهش و فشار مالی بر مددجویان را افزایش دهد.
انتقاد از کاهش مدت بازپرداخت وام‌های اشتغال
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، فضل‌الله رنجبر، با انتقاد از تصمیم کاهش مدت بازپرداخت وام‌های اشتغال از ۸۴ ماه به ۶۰ ماه، هشدار داد که این تغییر می‌تواند توجیه اقتصادی طرح‌های خرد و متوسط را کاهش داده و فشار مالی مضاعفی بر مددجویان وارد کند. وی تأکید کرد که اگرچه مبلغ وام از ۱۵۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته، اما کاهش مدت بازپرداخت اثر مثبت این افزایش را خنثی می‌کند و حجم قسط ماهانه مددجویان را افزایش می‌دهد.
- کاهش مدت بازپرداخت باعث کاهش توجیه اقتصادی طرح‌های دامداری، تولید انرژی خورشیدی و کسب‌وکارهای کوچک خانگی می‌شود
- هدف اصلی قانونگذار حمایت از درآمدزایی خانواده‌های محروم است نه افزایش فشار مالی بر آنان
- برای مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی باید مدل ۸۴ ماهه حفظ شود
- تجربه شخصی نماینده نشان می‌دهد بازپرداخت طولانی‌تر احتمال موفقیت اشتغال واقعی را افزایش می‌دهد
- بانک مرکزی باید سازوکار وام‌ها را اصلاح و رویکردی حمایتی در پیش گیرد
فضل‌الله رنجبر: “وقتی بازپرداخت وام کوتاه‌تر می‌شود، بسیاری از طرح‌های اقتصادی خرد و متوسط دیگر توجیه اقتصادی کافی نخواهند داشت.” رنجبر تأکید کرد: “پرداخت وام اشتغال باید ساماندهی شده و با نظارت دقیق انجام شود. افزایش مبلغ وام بدون در نظر گرفتن مدت بازپرداخت، فشار اقتصادی بیشتری به خانواده‌های نیازمند وارد می‌آورد.”
بدون اصلاحات لازم در سازوکار پرداخت وام‌های اشتغال، نه تنها اهداف قانون برنامه هفتم محقق نمی‌شود، بلکه منابع مالی کشور نیز به‌صورت غیرهدفمند صرف شده و اثرگذاری وام‌ها کاهش می‌یابد.
