دریافت غیرقانونی عوارض صادراتی بدون تعیین فهرست مواد خام
عضو اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد دریافت علیالحساب عوارض صادراتی بدون تعیین فهرست مواد خام معدنی غیرقانونی است. بخش خصوصی خواستار حذف این عوارض و بازنگری قانون برنامه هفتم توسعه شده است.
دریافت غیرقانونی عوارض صادراتی مواد خام معدنی
کیوان کاشفی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران، تأکید کرده است که دریافت عوارض صادراتی به صورت علیالحساب بدون تعیین فهرست مواد خام معدنی اقدام غیرقانونی است. بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، فهرست مواد خام باید سالانه توسط کمیته مربوطه تعیین و به تصویب هیئت وزیران برسد، اما در سال ۱۴۰۴ این فهرست تهیه و اعلام نشده است.
- سقف عوارض صادراتی مواد معدنی نیم درصد تعیین شده اما از سال ۱۴۰۲ رعایت نشده
- بخش خصوصی خواستار حذف عوارض صادراتی از مواد خام معدنی شده است
- پیشنهاد بازنگری بند پ ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم توسعه مطرح شده است
- دبیرخانه شورای گفتگو فهرستی از مواد خام معدنی تهیه کرده که قابلیت پیشنهاد دارد
- تا زمان اصلاح آییننامه، گمرک مجاز به دریافت عوارض به صورت علیالحساب است
کیوان کاشفی: "در سال جاری به صورت غیرقانونی به صورت علیالحساب عوارض دریافت میشود، در صورتی که فهرستی داده نشده است"
"همه این مسائل موجب شده تا بخش خصوصی خواستار حذف عوارض صادراتی از مواد خام معدنی باشد"
موضوع از منظر حقوقی در حال بررسی است و مواردی که امکانپذیر باشد از فهرست خارج خواهد شد. این اقدامات با نظرات بخش خصوصی انجام میشود و قرار است از ظرفیت آییننامه برای بازنگری موضوع استفاده شود.
