آیا رضایت عمومی می‌تواند جایگزین حکم شرعی شود؟ تحلیل آیت‌الله مدرسی
آیت‌الله سید محمدتقی مدرسی در نشستی در قم تأکید کرد رضایت عمومی نباید به معیار جایگزین شریعت تبدیل شده و منجر به نسخ یا تضعیف احکام شرعی شود. وی سه سطح نقش عرف در نظام فقهی را تشریح نمود.
جایگاه عرف و رضایت عمومی در فرایند تقنین
آیت‌الله سید محمدتقی مدرسی در نشست «جایگاه عرف و رضایت عمومی در فرایند تقنین بر پایه موازین شرعی» در قم به تبیین مفاهیم عرف و رضایت عمومی پرداخت. وی تأکید کرد که باید بین «عرف» به‌معنای عادت و امر متعارف اجتماعی و «رضایت عمومی» یا پسند مردم تمایز قائل شد. عرف امری جمعی و مستمر است که در فهم معانی الفاظ نقش دارد اما به‌تنهایی دلیل شرعی محسوب نمی‌شود.
- سطح اول: احکام اولیه شرعی که عرف معمولاً نمی‌تواند حکم شرعی را معکوس کند
- سطح دوم: حوزه اجرای احکام که رضایت عمومی می‌تواند به‌عنوان عامل مصلحت‌سنجی مؤثر باشد
- سطح سوم: احکام حکومتی که در تدوین قوانین، عرف و پسند عمومی نقش سازنده‌ای دارد
"رضایت عمومی نباید با تبدیل شدن به معیارِ جایگزین شریعت، منجر به نسخ یا تضعیف احکام شرعی شود"
"اگر مقاومت در اجرای یک حکم موجب مفسده‌ای بزرگ‌تر شود، ممکن است در سطح اجرا رویکردی محافظه‌کارانه‌تر اتخاذ شود"
وی با اشاره به عملکرد امیرالمؤمنین(ع) خاطرنشان کرد که در برخی موارد از اجرای سخت‌گیرانه احکام به‌دلیل مصلحت عمومی چشم‌پوشی شده، اما این رفتارها قاعده کلی برای تغییر حکم شرعی نیست.