حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه؛ تهدید جدی برای آینده مسکن
کارشناسان ارشد بازار مسکن هشدار می‌دهند که حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه، تأمین زمین و گسترش شهرها را تهدید کرده و زمینه سوءاستفاده و رانت را فراهم می‌کند. این ماده امکان مطالبه عمومی از دولت برای توسعه ۳۳۰ هزار هکتار زمین شهری را ایجاد می‌کرد.
حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه و تهدیدات آینده مسکن
کارشناسان ارشد بازار مسکن در نشست تخصصی هشدار دادند که حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه می‌تواند آینده مسکن در ایران را با خطرات جدی مواجه کند. این ماده که توسعه ۳۳۰ هزار هکتار زمین شهری را پیش‌بینی کرده بود، امکان مطالبه عمومی از عملکرد دولت را فراهم می‌آورد. به گفته صالح شکوهی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت، حذف این ماده باعث می‌شود دولت بدون پاسخگویی به مردم، برنامه‌های توسعه شهری را مبهم جلوه دهد.
- ذخایر عظیم زمین در اختیار دولت: سازمان ملی زمین و مسکن ۱۳۶ هزار هکتار زمین در محدوده شهری و حدود ۱.۸ میلیون هکتار در خارج از محدوده در اختیار دارد
- بانک‌ها دارای املاک گسترده: بانک‌ها هزار همت املاک در اختیار دارند که پنج برابر بودجه سالانه شهرداری تهران است
- تعارض سیاست‌های مسکن با اهداف جمعیتی: محدودیت‌های مسکن با سیاست‌های افزایش جمعیت در تناقض است
- ضرورت شفاف‌سازی و نقشه‌برداری ملی: نیاز به انتشار نقشه‌های شفاف از مناطق کشاورزی، گسل‌ها و مناطق ممنوعه
- سیاست‌های مالیاتی ناکارآمد: عدم taxation مناسب زمین‌های راکد و املاک مازاد
«وقتی توسعه شهری محدود شود و مجوزهای ساخت‌وساز تنها در اختیار گروه‌های خاص قرار گیرد، رانت ایجاد می‌شود» - صالح شکوهی «۱۴۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی که طی سال‌های اخیر اختصاص یافته، معادل سه برابر کل بودجه عمومی سال جاری کشور است» - عطا بهرامی
کارشناسان تأکید کردند که مدیریت توسعه شهری باید با رویکرد عدالت‌محور و با درنظرگیری ترجیحات طبیعی مردم انجام شود. توسعه متوازن افقی شهرها به جای تراکم‌سازی بی‌ضابطه می‌تواند راهکار مناسبی برای حل بحران مسکن باشد.
