فیصله بانک آینده به نفع اقتصاد کشور است
یک کارشناس پولی و بانکی تأکید کرد که ورود بانک آینده به فرایند گزیر تصمیم اقتصادی درستی بود و نظام بانکی برای ادغام مؤثر نیازمند قانون جامع و بهروز است.
فیصله بانک آینده و تأثیرات آن بر نظام بانکی کشور
محمد ربیعزاده، کارشناس حوزه پولی و بانکی، در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد که فرایند گزیر بانک آینده تصمیم درستی بود زیرا ادامه فعالیت این بانک موجب افزایش زیان انباشته و آسیب به اقتصاد کشور میشد. وی افزود که بانک آینده به دلایلی شامل اضافهبرداشت سنگین از بانک مرکزی و اعطای تسهیلات به افراد مرتبط وارد این فرایند شد.
- نیمی از اضافهبرداشت بانکها از بانک مرکزی متعلق به بانک آینده بود
- این بانک ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اضافهبرداشت داشت
- ناترازی بانک آینده به سایر بانکها سرایت کرده بود
- بانک آینده با پرداخت سود ۲۵ درصدی رقابت ناسالم ایجاد کرده بود
- فرایند گزیر ممکن است سالها زمان ببرد
"هرچه عمر این بانک ادامه پیدا میکرد، زیان انباشته آن هر روز بیشتر میشد و تداوم این زیان به ضرر اقتصاد کشور و نظام بانکی تمام میشد."
"در حال حاضر محیط حقوقی ادغام و تملک بسیار ضعیف و ناکافی است و در چنین محیطی نمیتوان بهصورت مطلوب عمل کرد."
ربیعزاده به خلأ قانونی در زمینه ادغام بانکها اشاره کرد و گفت که قانون تجارت فصلی درباره ادغام بانکها ندارد. وی تأکید کرد که برای ادغام مؤثر نیاز به قوانین بهروز در حوزههای مختلف از جمله قانون کار و قانون ورشکستگی داریم.
