بازتعریف نظام مالی کشور با ورود ابزارهای نوین جذب سرمایه
مدیران ارشد اقتصادی از آغاز مرحله‌ای تازه در نظام تأمین مالی کشور خبر دادند و گفتند دستیابی به رشد هشت‌درصدی نیازمند ۱۲۰ میلیارد دلار سرمایه تازه است. برنامه دولت طراحی مدل‌های مشارکتی و راه‌اندازی سامانه ملی سرمایه‌گذاری است.
بازتعریف نظام مالی با ابزارهای نوین جذب سرمایه
مدیران ارشد اقتصادی در دوازدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه بر ضرورت ترمیم ناترازی سرمایه‌گذاری و بازآرایی سازوکارهای مالی تأکید کردند. به گفته مجید کریمی، رئیس مرکز تأمین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، میانگین رشد اقتصادی ایران در دهه اخیر پایین‌تر از ظرفیت واقعی بوده و علت اصلی آن شکاف میان پس‌انداز ملی و سرمایه‌گذاری مؤثر است. وی اعلام کرد تحقق رشد پایدار هشت‌درصدی نیازمند افزایش ۱۲ درصدی سرمایه معادل ۱۲۰ میلیارد دلار است در حالی که منابع موجود تنها حدود ۵۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
- طراحی مدل‌های مشارکتی میان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی
- آماده‌سازی بیش از ۱۱۰ میلیارد دلار پروژه اولویت‌دار شامل توسعه میادین نفتی و انرژی خورشیدی
- راه‌اندازی سامانه ملی سرمایه‌گذاری برای شفاف‌سازی ارتباط با سرمایه‌گذاران خارجی
- تسهیل ورود سرمایه از طریق انتقال نقدی، تجهیزات تولیدی و شمش طلای استاندارد
- صدور مجوزهای سریع‌تر با حذف نیاز به تأییدیه بانک مرکزی
مرتضی بهرامی: "سازوکارهای تأمین مالی خارجی با هدف افزایش شفافیت و سرعت اصلاح شده است" طاهر فرد: "ناترازی سرمایه‌گذاری منشأ اصلی تمام عدم توازن‌های اقتصادی ایران است"
برنامه دولت تمرکز بر استفاده از ابزارهای ترکیبی مالی مانند اعتبارسنجی و پوشش ریسک برای جبران شکاف سرمایه‌گذاری و ایجاد مسیر تازه‌ای برای رشد پایدار اقتصاد ایران است.