تحقیق و تفحص از دستگاه‌های مقصر در اجرای سیاست‌های جمعیتی آغاز شد
عضو کمیسیون حقوقی مجلس از آغاز فرایند تحقیق و تفحص برای شناسایی تقصیر دستگاه‌های اجرایی در عدم اجرای مؤثر سیاست‌های کلان جمعیتی خبر داد. این بررسی بر نقش‌آفرینی نهادهای اقتصادی و اجرایی متمرکز است.
تحقیق و تفحص پیرامون سیاست‌های جمعیتی
مجلس شورای اسلامی فرایند تحقیق و تفحص رسمی را برای بررسی تقصیر یا قصور دستگاه‌های اجرایی در اجرای سیاست‌های کلان جمعیتی آغاز کرده است. جعفر پورکبکانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، اعلام کرد که این بررسی با امضای بالای نمایندگان کلید خورده و هدف آن مشخص کردن نهادهایی است که در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی کرده‌اند. وی تأکید کرد که مسئله جمعیت یکی از سیاست‌های کلان و حیاتی نظام است و حساسیت نسبت به آن باید در بالاترین سطح possible باشد.
- دستگاه‌های تحت بررسی شامل نهادهای اقتصادی مانند بانک‌ها، وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن و وزارت علوم در ابعاد جامعه‌شناختی می‌شوند
- این کم‌کاری به یک یا دو دستگاه محدود نمی‌شود و یک مسئله چندوجهی است
- گزارش نهایی این تحقیق تا اوایل زمستان آماده خواهد شد
- نتایج به‌صورت شفاف به اطلاع مردم خواهد رسید
- پس از اعلام نتایج، هیچ دستگاهی نمی‌تواند مسئولیت خود را انکار کند
پورکبکانی: "اگر مشخص شود فردی مقصر بوده، دیگر نمی‌تواند آن را روپوشانی کند" صادق‌لو: "ایران تا سال ۲۰۵۰ به رده سیزدهم سالمندترین کشورهای جهان صعود خواهد کرد"
علی صادق‌لو، جمعیت‌شناس، نیز به زنگ خطر سالمندی جمعیت در ایران اشاره کرد و هشدار داد که کشور تا سال ۲۰۵۰ به رده سیزدهم سالمندترین کشورهای جهان صعود خواهد کرد. وی بر اهمیت استفاده از پنجره جمعیتی فعلی و افزایش مشارکت اقتصادی زنان به عنوان ضرورتی برای توسعه اقتصادی تأکید نمود.