لزوم ثبات در قانون‌گذاری اقتصادی برای تقویت سرمایه‌گذاری و رشد تولید
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با حمایت از مواضع وزیر اقتصاد بر ضرورت ثبات مقررات اقتصادی برای جلب اعتماد بخش خصوصی و دستیابی به رشد پایدار اقتصادی تأکید کرد.
لزوم ثبات در قانون‌گذاری اقتصادی
سید نجیب حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به آثار منفی تغییر مداوم قوانین اقتصادی، این مسئله را یکی از آسیب‌های جدی بخش خصوصی دانست که مانع رشد اقتصادی کشور می‌شود. وی تأکید کرد که تثبیت قوانین و مقررات می‌تواند مهم‌ترین عامل در جلب اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی باشد.
- تغییر مداوم قوانین مانع پیش‌بینی آینده برای سرمایه‌گذاران می‌شود
- کشورهای موفق با ارائه مشوق‌های بلندمدت ۱۰ تا ۱۵ ساله سرمایه‌گذاری جذب می‌کنند
- وزارت اقتصاد باید پرچمدار تثبیت قوانین در حوزه سرمایه‌گذاری باشد
- در برنامه هفتم توسعه بر ایجاد چارچوب‌های پایدار تأکید شده است
- منابع دولتی محدود است و توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه بخش خصوصی است
"وقتی سرمایه‌گذار در کشوری احساس کند قوانین دائماً در حال تغییر است و امکان پیش‌بینی آینده وجود ندارد، طبیعتاً از ورود سرمایه خود به چرخه تولید و اشتغال اجتناب می‌کند."
"هدف ما رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی است که لازمه تحقق آن، مشارکت فعال بخش خصوصی، جذب سرمایه خارجی، کاهش بیکاری و افزایش بهره‌وری است."
حسینی تصریح کرد که بدون ایجاد ثبات و اطمینان برای بخش خصوصی، دستیابی به رشد اقتصادی و افزایش تولید ممکن نخواهد بود و تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان داده که رشد پایدار اقتصادی در گرو ثبات مقررات و شفافیت تصمیم‌گیری است.