حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه خط قرمز مجلس است

اهمیت ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه برای حل بحران مسکن

عضو کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر اینکه حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه برای مجلس یک خط قرمز است، اعلام کرد این ماده یکی از راهکارهای اساسی برای رفع مشکل مسکن و خروج زمین از انحصار دولت محسوب می‌شود. بر اساس ماده ۵۰ مقرر شده بود ۰.۲ درصد از وسعت کشور معادل ۳۳۰ هزار هکتار به محدوده شهرها و روستاها اضافه شود تا انحصار زمین از دست دولت خارج و عرضه زمین برای ساخت‌وساز تسهیل گردد. در شرایطی که مسکن به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های خانوار ایرانی تبدیل شده، حذف این ماده به معنای تداوم انحصار و گسترش بحران در بازار مسکن خواهد بود.

• سهم بالای مسکن در سبد هزینه خانوار (بین ۵۵ تا ۶۵ درصد)
• افزایش قابل توجه هزینه‌های اجاره و خرید در کلان‌شهرها
• عدم تناسب درآمدها با هزینه‌های مسکن برای اقشار مختلف
• ریشه مشکلات در نگاه رانتی برخی مدیران دولتی
• تأکید بر اجرای دقیق قوانین مصوب مجلس توسط دولت

«اگر برخی از مسئولان یا فرزندان آن‌ها خودشان مستأجر بودند، بهتر درک می‌کردند که یک کارگر، معلم یا بازنشسته با حقوق میانگین ۱۰ تا ۱۸ میلیون تومان چگونه می‌تواند ۵۰۰ میلیون تومان پول پیش و ماهانه ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان اجاره پرداخت کند.»

«برنامه هفتم «میثاق بین قوا» و ابزاری برای حل مشکلات مردم است؛ بنابراین نمی‌شود دولت بخشی از قوانین را بپذیرد و بخش دیگر را نادیده بگیرد.»

مجلس انتظار دارد دولت به جای پرداختن به موضوعات فرعی، تمرکز خود را بر مسائل اصلی مردم از جمله کاهش هزینه‌های معیشت و اجرای دقیق قوانین مصوب مجلس بگذارد.