بازتعریف نظام ایمنی؛ گذار از بازرسی فراگیر به نظارت ریسکمحور
گزارش سیاستی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با عنوان «از شوک طبس تا عدالت ایمنی» منتشر شد که بر ضرورت تحول نظام ایمنی کشور از بازرسی سنتی به نظارت مبتنی بر داده و ارزیابی ریسک تأکید میکند.
بازتعریف نظام ایمنی کشور پس از حادثه طبس
گزارش سیاستی دوازدهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با عنوان «از شوک طبس تا عدالت ایمنی» منتشر شده که به تحلیل نظام ایمنی کشور پس از حادثه معدن طبس میپردازد. این حادثه که در شامگاه سیویکم شهریور ۱۴۰۳ رخ داد و منجر به کشته شدن ۵۴ کارگر شد، به پرتلفاتترین حادثه معدنی تاریخ معاصر ایران تبدیل شد. گزارش نشان میدهد که despite اجرای گسترده بازرسیهای میدانی، نظام ایمنی کشور از فقدان زیرساخت دادهمحور و نظام اولویتگذاری ریسک رنج میبرد.
- ضعف نظارتی و ناهماهنگی نهادی به عنوان مهمترین عوامل حوادث شناسایی شد
- شورای عالی حفاظت فنی بر استقلال ناظران ایمنی و استفاده از فناوریهای نو تأکید کرد
- وزیر کار بر ایجاد شبکهای از ارزیابان ریسک برای شناسایی خطرات بالقوه تأکید نمود
- حادثه طبس نقطه عطفی در گذار از «گزارش حادثه» به «پیشبینی و پیشگیری» محسوب میشود
- نیاز به بازسازی نهادی با اتکا بر دانش، داده و پیشنگری احساس میشود
حادثه طبس نشان داد که نظام ایمنی کشور نیازمند تحول بنیادین است وزیر کار: «ضرورت ایجاد شبکهای از ارزیابان ریسک برای شناسایی خطرات بالقوه پیش از آغاز تولید»
این گزارش حادثه طبس را نقطه عطفی تاریخی میداند که نشان میدهد ایمنی کشور نیازمند رویکردی جدید مبتنی بر داده و پیشنگری است تا از تکرار فجایع مشابه جلوگیری شود.
