سیاست جنایی با نگاه به عدالت ترمیمی در جرایم علیه امنیت

سیاست جنایی و عدالت ترمیمی در جرایم امنیتی

این یادداشت به تحلیل سیاست جنایی با تمرکز بر عدالت ترمیمی در خصوص جرایم علیه امنیت می‌پردازد. مشاور عالی رئیس مرکز حل اختلاف با اشاره به عملکرد شورای حل اختلاف که در سال ۱۳۸۱ تأسیس شد، بر نقش این نهاد در کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و حل مسالمت‌آمیز اختلافات تأکید می‌کند. در دیدار با رئیس قوه‌قضاییه، گزارش عملکرد سال ۱۴۰۳ و شش ماه نخست ۱۴۰۴ ارائه شد و بر گسترش «صلح و سازش» به مقولات امنیتی در چارچوب قوانین تأکید گردید.

• ورود به پرونده‌های امنیتی: پیشنهاد شده که افراد مورد اعتماد مردم با کمک دادستان‌ها در پرونده جرایم علیه امنیت ورود کرده و با متهمان مذاکره کنند.
• اهداف عدالت ترمیمی: هدف اصلی حفظ کرامت انسانی، جلوگیری از انحراف و هدایت متهمان به زندگی عادی است.
• قوانین مربوطه: با وجود مجازات‌های سنگین در قانون مجازات اسلامی برای جرایم امنیتی، رویکردهای مبتنی بر رحمت و مصلحت نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند.
• پویش “من می‌بخشم”: رئیس مرکز حل اختلاف راه‌اندازی این پویش را مطرح کرد که با استقبال رئیس قوه‌قضاییه و پژوهشگران حقوق بشر مواجه شد.
• تقویت انسجام ملی: اجرای این رویکرد می‌تواند به تقویت انسجام ملی و کاهش زمینه‌های ارتکاب جرم کمک کند.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای بیان کرد: “برای حفظ انسجام ملی چه خوب خواهد بود که عده‌ای از افراد خطیب، خوش‌بیان، مطلع و مورد اعتماد مردم... در پرونده جرایم علیه امنیت ورود کرده و با این متهمان مذاکره صورت گیرد.”

در دیدار با رئیس قوه‌قضاییه تأکید شد: “هدف از مجازات در نظام اسلامی، حفظ شهروند از گزند حوادث و پیشگیری و از باب عدالت نیز تقویت بینش، دانش و هدایت برای از بین بردن قوه محرکه جرم در مجرم است.”

امید می‌رود با تشکیل کارگروه‌های تخصصی، گام‌های مؤثری در جهت اجرای اندیشه‌های مقام معظم رهبری و تأکیدات رئیس قوه‌قضاییه برداشته شود.