محدودیت تراکنش‌های نقدی در اروپا؛ سقف ۱۰ هزار یورو از ۲۰۲۷
اتحادیه اروپا از سال ۲۰۲۷ سقف پرداخت نقدی میان افراد و شرکت‌ها را به ۱۰ هزار یورو محدود می‌کند تا رهگیری مالی و مقابله با پول‌شویی تقویت شود.
محدودیت تراکنش‌های نقدی در اتحادیه اروپا از ۲۰۲۷
اتحادیه اروپا در چارچوب اصلاحات گسترده مقابله با پول‌شویی، قصد دارد از سال ۲۰۲۷ محدودیتی سراسری برای تراکنش‌های نقدی بیش از ۱۰ هزار یورو میان افراد و کسب‌وکارها اعمال کند. این اقدام با هدف افزایش شفافیت مالی و رهگیری جریان‌های مشکوک پولی صورت می‌گیرد. مقامات اروپایی معتقدند پول‌شویی نه‌تنها ثبات اقتصاد کلان را تهدید می‌کند، بلکه می‌تواند به امنیت عمومی و نظام مالیاتی نیز آسیب برساند.
- سقف ۱۰ هزار یورو برای تمام پرداخت‌های حضوری یا نقدی اعمال خواهد شد
- معاملات شخصی میان افراد تا حدی از قانون مستثنا می‌شوند
- خرید خودرو یا ملک با پول نقد به خودی خود جرم نیست اما فروشنده نمی‌تواند مبالغ بالای ۱۰ هزار یورو را نقدی بپذیرد
- پرداخت باید از طریق روش‌های الکترونیکی نظیر انتقال بانکی، کارت اعتباری یا پرداخت دیجیتال انجام شود
- هدف اصلی رهگیری جریان پولی و کاهش جرایم مالی است
والری هاگن، سخنگوی کمیسیون اروپا: «پول‌شویی سالانه حدود ۱ درصد از تولید ناخالص داخلی اروپا را در قالب تراکنش‌های غیرقانونی جابه‌جا می‌کند» مارکوس واینر، استاد فین‌تک دانشگاه زوریخ: «رهگیری تراکنش‌های سنتی بدون نظارت بر دارایی‌های دیجیتال، صحنه پول‌شویی را فقط جابه‌جا می‌کند، نه حذف»
این طرح بخشی از قانون تازه موسوم به «بسته AML Europe» است که پارلمان و کمیسیون اروپا طی دو سال آینده درباره جزئیات نهایی آن تصمیم‌گیری خواهند کرد.
