معافیت دست‌اندرکاران بندری از محدودیت‌های تأمین اجتماعی

معافیت دست‌اندرکاران بندری از محدودیت‌های تأمین اجتماعی

طی یک موفقیت قابل توجه در حوزه فعالیت‌های بندری و دریایی ایران، پس از ۱۲ سال پیگیری مستمر، بالاخره محدودیت‌های ناشی از ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی برای فعالان این عرصه رفع شده است. این موفقیت نتیجه همکاری نزدیک بین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران و همکاری بی‌شائبه معاونت حقوقی ریاست جمهوری بوده است. بر اساس نظریه صادر شده از سوی معاونت حقوقی، فعالیت‌های بندری دیگر شامل مفاد اجرایی این ماده قانونی نخواهند شد.

• کاهش هزینه‌های اضافی برای فعالان بندری و دریایی
• رفع تنگناهای تحمیل شده بر اساس ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی
• همکاری نزدیک بین نهادهای دولتی و بخش خصوصی
• صدور نظریه حقوقی مبنی بر معافیت فعالیت‌های بندری
• گام مثبت برای استیفای حقوق دست‌اندرکاران لجستیک

"امیدواریم با جلب توجه مدیران سازمان تأمین اجتماعی، این نظریه در آینده نزدیک به بخشنامه اجرایی تبدیل شود."

"تلاش ۱۲ ساله انجمن برای رفع محدودیت‌های اعمال ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی امروز به ثمر نشسته است."

این اقدام نه تنها موجب کاهش هزینه‌های فعالان این حوزه می‌شود، بلکه زمینه‌ساز تسهیل در فرآیندهای لجستیکی و ارتقای فعالیت‌های بندری خواهد بود.