اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران پیش‌نیاز تحقق اهداف تولید
معاون وزیر نفت تأکید کرد اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت در قالب ماده ۱۵ قانون برنامه هفتم توسعه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. بدون این اصلاح، صنعت نفت با محدودیت شدید مالی مواجه خواهد شد.
اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت
معاون وزیر نفت در نظارت بر منابع هیدروکربوری با تأکید بر ضرورت اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران در قالب ماده ۱۵ قانون برنامه هفتم توسعه، هشدار داد که بدون این اصلاح، شرکت ملی نفت به مرز ورشکستگی خواهد رسید. بررسی‌های فنی نشان می‌دهد در پنج سال آینده حدود ۷۰ درصد مخازن نفتی ایران به نیمه عمر خود می‌رسند که کاهش طبیعی توان تولید را در پی خواهد داشت.
- در ۱۵ سال گذشته سهم اسمی شرکت ملی نفت ۱۴.۵ درصد بوده اما سهم واقعی به کمتر از ۸ درصد کاهش یافته
- سهم شرکت از محصولات زنجیره تولید نفت و گاز از ۷.۴ میلیارد یورو به ۵.۷۳ میلیارد یورو کاهش یافته
- برای رسیدن به تولید ۴.۵۸ میلیون بشکه در روز، سهم شرکت باید به ۲۲ درصد افزایش یابد
- دو سناریو برای اجرای ماده ۱۵ در دست بررسی است: قراردادهای بلندمدت IPC و مشارکت در تولید
- ادامه رابطه مالی ناکارآمد گذشته صنعت نفت را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد
"اگر سهم واقعی شرکت ملی نفت اصلاح شود، سرمایه‌گذاری بیشتر، افزایش برداشت از مخازن و تحقق اهداف تولید امکان‌پذیر می‌شود." "این اقدام تضمین‌کننده آینده صنعت نفت، امنیت انرژی کشور و منافع نسل‌های آینده است."
اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت نه تنها یک الزام ملی بلکه ضرورتی برای تضمین آینده صنعت نفت ایران محسوب می‌شود.
