عقبگرد صنعت خودرو؛ دوپینگ مالی همزمان با دریافت اولتیماتوم
صنعت خودرو همزمان با دریافت وام ۴۰ همتی برای زنجیره تأمین، از سوی رئیس‌جمهور بابت مصرف بالای سوخت خودروها تحت اولتیماتوم قرار گرفت. بحران نقدینگی و فشار برای اصلاح فنی، این صنعت را در وضعیت پیچیده‌ای قرار داده است.
صنعت خودرو ایران میان بحران مالی و اولتیماتوم زیست‌محیطی
صنعت خودروسازی ایران در شرایط حساسی قرار گرفته است که از یک سو با بحران نقدینگی شدید و مطالبات معوق ۱۶۰ همتی به زنجیره تأمین مواجه است و از سوی دیگر با اولتیماتوم رئیس‌جمهور برای کاهش مصرف سوخت خودروها روبرو شده است. بانک مرکزی با تصویب بسته‌ای جدید، پرداخت ۴۰ همت تسهیلات به خودروسازان بزرگ را تصویب کرده که صرفاً جهت تسویه بدهی‌های گذشته به قطعه‌سازان اختصاص می‌یابد.
- حجم مطالبات زنجیره تأمین به ۱۶۰ همت رسیده که ۶۵ همت آن سررسید گذشته است
- زیان انباشته صنعت خودرو بیش از ۳۱۰ همت برآورد می‌شود
- این بحران منجر به توقف توسعه محصول و وابستگی به پلتفرم‌های قدیمی شده است
- تحلیلگران این سیاست‌ها را «مسکن مقطعی» می‌دانند
- تکرار چرخه «زیان، کمبود نقدینگی، دریافت وام و بازگشت به بحران» محتمل است
محمدرضا نجفی‌منش: «حجم مطالبات زنجیره تأمین به حدود ۱۶۰ همت رسیده که بیش از ۶۵ همت آن در وضعیت سررسید گذشته قرار دارد»
مسعود پزشکیان: «اگر مصرف سوخت خودروها کاهش نیابد، تخصیص ارز و حتی مجوز تولید بازنگری خواهد شد»
کارشناسان معتقدند راه‌حل پایدار، عبور از سیاست‌های مداخله‌گرانه دولت و مدیریت رانتی خودروسازان است. بدون اصلاح ساختاری در قیمت‌گذاری، شفافیت مالی و حرکت به سمت فناوری‌های نوین، ادامه این روند تنها بحران را تشدید خواهد کرد.
