گسترش جرم «فرار از دین» نقض سیاست‌های کیفرزدایی است
کارشناس حقوقی هشدار داد که طرح اصلاح قانون مهریه با توسعه دامنه جرم معامله به قصد فرار از دین، سیاست‌های جرم‌زدایی را نقض کرده و نگاه مجازات‌محور به جامعه را تقویت می‌کند.
گسترش جرم فرار از دین و پیامدهای آن
طرح اصلاح قانون مهریه در مجلس شورای اسلامی با توسعه دامنه جرم «معامله به قصد فرار از دین» مواجه شده است. بر اساس ماده ۳ این طرح، دامنه این جرم از مرحله صدور حکم قطعی به مرحله ابلاغ دادخواست گسترش می‌یابد که نسخ رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ دیوان عالی کشور محسوب می‌شود. امیرحسین غفاریان، کارشناس حقوقی، این اصلاحیه را نقض سیاست‌های کیفرزدایی و مینیمالیسم کیفری می‌داند.
- افزایش بی‌رویه عناوین کیفری هزینه‌های اجتماعی را بالا می‌برد
- ایجاد احساس ناامنی روانی و کاهش امنیت ذهنی در جامعه
- گسترش پدیده برچسب‌زنی اجتماعی و تبعات منفی برای افراد
- افزایش جامعه کیفری و تبدیل شهروندان به افراد دارای سابقه کیفری
- نقض سیاست‌های کلان سند تحول قضائی
"وقتی قانون‌گذار به طور مداوم رفتارهایی را که پیش‌تر مباح تلقی می‌شده جرم می‌داند، شهروندان احساس می‌کنند هر لحظه ممکن است ناخواسته مجرم شناخته شوند"
"افزایش بی‌منطق عناوین کیفری، نه فقط عدالت کیفری را تضعیف می‌کند بلکه اعتماد عمومی نسبت به قوانین و نهادهای عدالت را هم خدشه‌دار می‌سازد"
این تغییر قانونی می‌تواند به پدیده ایمپیونیتی یا بی‌کیفرمانی منجر شده و بازدارندگی قانون را کاهش دهد.
