نرخ سوم بنزین؛ گامی هوشمند برای عدالت یارانه‌ای و کنترل مصرف
یک اقتصاددان گفت: سیاست نرخ سوم بنزین با تکیه بر ثبات ارزی و شفافیت، افق تازه‌ای برای عدالت یارانه‌ای و کاهش قاچاق سوخت ترسیم می‌کند.
نرخ سوم بنزین و اصلاح مصرف سوخت
سیاست نرخ سوم بنزین به عنوان یک ابزار چندمنظوره در برنامه هفتم توسعه مطرح شده است که بر اساس دیدگاه مهدی منصوری بی‌دکانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، می‌تواند افق تازه‌ای برای عدالت یارانه‌ای و کنترل مصرف سوخت ترسیم کند. این سیاست با تکیه بر ثبات ارزی و شفافیت در بازتوزیع درآمدها، هدف اصلی اصلاح پلکانی مصرف و کاهش قاچاق سوخت را دنبال می‌کند. منصوری بی‌دکانی اجرای تدریجی این نرخ را فرصتی برای مدیریت هوشمند انرژی دانسته و معتقد است در صورت رعایت اصول کلیدی، می‌تواند به نقطه عطفی در نظام یارانه‌ای کشور تبدیل شود.
- اصلاح رفتار مصرفی: مطالعات اقتصادسنجی نشان می‌دهد اصلاح پلکانی مصرف مازاد می‌تواند رفتار مصرفی خانوارها را در میان‌مدت بهبود بخشد.
- کاهش قاچاق سوخت: نزدیک شدن هوشمندانه نرخ داخلی بنزین به سطح منطقه‌ای همراه با تقویت نظارت مرزی، عامل بازدارنده‌ای قوی مقابل قاچاق خواهد بود.
- عدالت در توزیع یارانه: درصورت هزینه‌کرد هدفمند درآمدهای حاصل از نرخ سوم برای دهک‌های پایین، توزیع یارانه عادلانه‌تر و کارآمدتر می‌شود.
- لزوم ثبات نرخ ارز: موفقیت این سیاست منوط به ثبات نرخ ارز، شفافیت مالی و ایجاد زیرساخت‌های نظارتی هوشمند است.
- الحاق به نقشه راه جامع: نرخ سوم باید جزئی از یک طرح جامع و مرحله‌ای باشد تا در بازسازی اعتماد عمومی نسبت به نظام یارانه‌ها مؤثر واقع شود.
«نرخ سوم، اگر بر پایه مسیر برنامه هفتم توسعه و با تدبیر اجرا شود، می‌تواند ضمن اصلاح رفتار مصرف، پایه‌ای برای عدالت یارانه‌ای و کاهش قاچاق باشد.»
«این سیاست هنگامی موفق خواهد بود که سه اصل کلیدی ثبات نرخ ارز، شفافیت در بازتوزیع درآمد و ایجاد زیرساخت‌های نظارت اجرایی رعایت شود.»
اجرای موفق نرخ سوم بنزین در چارچوب برنامه هفتم توسعه می‌تواند به بهینه‌سازی مصرف انرژی، توزیع عادلانه‌تر یارانه‌ها و کاهش محرک‌های قاچاق سوخت بینجامد.
