سامانه‌های پراکنده مانع اجرای قانون بهبود محیط کسب‌وکار
طبق یافته‌های پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در سال ۱۴۰۳، رقم شاخص کل اجرای احکام ۶۰ گانه قانون معادل ۶۸.۸۷ درصد به دست آمده که نسبت به دوره گذشته ۹ واحد افزایش یافته است.
گزارش پایش اجرای قانون بهبود محیط کسب‌وکار
طبق یافته‌های پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در سال ۱۴۰۳، رقم شاخص کل اجرای احکام ۶۰ گانه قانون معادل ۶۸.۸۷ درصد به دست آمده است که نسبت به دوره گذشته، ۹ واحد افزایش یافته است. این گزارش نشان می‌دهد که علی‌رغم پیشرفت‌های حاصل شده، چالش‌های ساختاری و پراکندگی سامانه‌ها همچنان مانع اجرای کامل این قانون هستند. همچنین، شاخص دستیابی به اهداف ۱۴ گانه قانون ۶۰.۷۵ درصد بوده که حدود ۴ واحد افزایش داشته است.
- افزایش عملکرد حاکمیت و شورای گفتگو در اجرای احکام قانون
- کاهش عملکرد اتاق‌های خصوصی و تعاونی نسبت به دوره گذشته
- دستیابی به هدف حذف امتیازات انحصاری با بیشترین مقدار (۸۵.۳۲ درصد)
- کمترین دستیابی به هدف جبران خسارت فعالان اقتصادی (۲۲.۱۱ درصد)
- نقش کلیدی عوامل مدیریتی داخلی در عدم اجرای کامل قانون
“علی‌رغم وجود شرایط تحریم و جنگ اقتصادی، بازهم این عوامل مدیریتی و اجرایی داخل کشور است که بیشترین مانع برای بهبود محیط کسب‌وکار کشور را ایجاد می‌کنند.”
“نبود یکپارچگی میان سامانه‌ها موجب سردرگمی کاربران و تکرار اطلاعات شده و هر سامانه با فرآیندها و فرم‌های خاص خود، هماهنگی را دشوار ساخته است.”
برای غلبه بر این چالش‌ها، یکپارچه‌سازی هوشمند، استانداردسازی فنی و تدوین نقشه راه ملی برای تحول دیجیتال ضروری است. گزارش حاضر پیشنهادهایی در ۱۲ محور از جمله کاهش بروکراسی، حمایت از استارتاپ‌ها و تقویت تعامل دولت و بخش خصوصی ارائه کرده است.
