دیوان محاسبات: بخش عمده تعهدات بانکی در قانون جهش تولید مسکن اجرا نشد
دیوان محاسبات کشور گزارش عدم ایفای تعهدات تکلیفی نظام بانکی را در خصوص قانون جهش تولید مسکن ارائه کرد که نشان می‌دهد بخش عمده تعهدات بانکی اجرا نشده است.
عدم اجرای تعهدات بانکی در قانون جهش تولید مسکن
بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، بخش عمده تعهدات تکلیفی نظام بانکی در اجرای قانون جهش تولید مسکن محقق نشده است. طی ۴ سال منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، مبلغ ۱,۶۲۰ هزار میلیارد تومان از مجموع ۲,۲۲۱ هزار میلیارد تومان تعهدات بانکی با عدم ایفای تعهد روبرو بوده که نشان‌دهنده کوتاهی جدی در اجرای این قانون مهم است.
- عدم اجرای ۷۳ درصد تعهدات: تنها ۲۷ درصد تعهدات بانکی محقق شده است
- مسئولیت سازمان امور مالیاتی: طبق تبصره ۵، این سازمان موظف به اخذ ۲۰ درصد تعهدات ایفا نشده است
- مبلغ قابل وصول: ۳۲۴ هزار میلیارد تومان باید از بانک‌های مستنکف اخذ شود
- اقدامات قانونی: دیوان محاسبات اقدامات لازم در خصوص ترک فعل بانک‌های عامل را اعمال خواهد کرد
- ضرب‌الاجل قانونی: با پایان مهلت مقرر، پیگیری‌های قانونی آغاز شده است
“بانک‌ها و موسسات اعتباری مستنکف موظف به پرداخت جریمه ۲۰ درصدی تعهدات ایفا نشده هستند.” “سازمان امور مالیاتی کشور باید مبالغ را به خزانه‌داری کل کشور واریز کند.”
این گزارش نشان می‌دهد که سیستم بانکی کشور در اجرای قانون جهش تولید مسکن با چالش‌های جدی مواجه بوده و نیازمند نظارت بیشتر و اقدامات قاطعانه برای تحقق اهداف این قانون است.
