قانون اعدام اسرای فلسطینی؛ نهادینه‌سازی خشونت در لباس قانون
بررسی همه‌جانبه قانون اعدام اسیران فلسطینی نشان می‌دهد که این طرح نه یک پدیده حقوقی جدید، بلکه شکل تازه‌ای از همان سیاست تاریخی خشونت و حذف در ساختار رژیم صهیونیستی است.
قانون اعدام اسرای فلسطینی؛ خشونت ساختاری در لباس قانون
تصویب پیش‌نویس «قانون اعدام اسرای فلسطینی» در کنست اسرائیل یکی از خطرناک‌ترین تحولات حقوقی و سیاسی در تاریخ درگیری فلسطین و رژیم صهیونیستی محسوب می‌شود. این قانون که به ابتکار حزب راست‌گرای افراطی «عوتسما یهودیت» و با حمایت ایتمار بن گویر مطرح شد، اجازه می‌دهد تا هر فلسطینی که به قتل اسرائیلی‌ها «به انگیزه قومی یا ایدئولوژیک» متهم شود به صورت صریح به مجازات اعدام محکوم گردد. این اقدام نه تنها نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بشر است، بلکه نشانه‌ای از تشدید فاشیستی شدن ساختار تصمیم‌گیری اسرائیل در برابر فلسطینیان به شمار می‌رود.
- این قانون معیار جرم را از «فعل عینی» به «نیت ذهنی و سیاسی» تغییر می‌دهد
- نقض آشکار ماده ۳ مشترک کنوانسیون‌های ژنو که اعدام اسیران جنگی را ممنوع می‌سازد
- تنها در مورد فلسطینیان قابل اعمال است و «یهودیان مرتکب قتل» را شامل نمی‌شود
- ادامه طبیعی نظام کنترل و سرکوب ساختاری از ابتدای اشغال تاکنون
- بیش از ۸۰ اسیر فلسطینی پس از آغاز جنگ غزه در بازداشتگاه‌ها جان باخته‌اند
به تعبیر یوهان گالتونگ، این قانون مصداق بارز «خشونت ساختاری» است که گروهی از مردم را به طور سیستماتیک در وضعیت محرومیت نگه می‌دارد
روزنامه هآرتس هشدار داده که چنین قوانینی «لکه ننگی پاک‌نشدنی» در تاریخ اسرائیل خواهد بود
این قانون در واقع ادامه همان روندی است که از دهه‌ها پیش در سرزمین‌های اشغالی جریان داشته است. تفاوت امروز در آن است که همان سیاست قدیمی اکنون در قالب «قانون» نهادینه می‌شود تا جنایت نه در سایه، بلکه در روشنایی روز و با مهر رسمی پارلمان انجام گیرد.
