دادستان، محور صیانت از حقوق عامه و کاهش دعاوی است
معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به تدوین ۲۱ محور کلان حقوق عامه تأکید کرد که دادستان‌ها محور اصلی صیانت از حقوق عامه و کاهش حجم دعاوی قضائی هستند و ۹۰ درصد وظایف آنان ماهیت مدیریتی و اجتماعی دارد.
نقش محوری دادستان در صیانت از حقوق عامه
معاون قضایی دادستان کل کشور در نشستی با مسئولان قضائی بر نقش اساسی دادستان‌ها در حوزه حقوق عامه تأکید کرد. وی اظهار داشت که قضات و مدیران قضائی از زمان انتصاب ملتزم به رفتار مطابق قانون هستند و این التزام آنان را به سه عرصه حفظ دستاوردهای گذشته، انجام دقیق وظایف حاضر و امانت‌داری نسبت به آینده متعهد می‌سازد.
- ۹۰ درصد وظایف دادستان‌ها در حوزه حقوق عامه غیرقضایی و دارای ماهیت مدیریتی، فرهنگی و اجتماعی است
- استفاده از ظرفیت مردم، نهادهای مردمی، شوراها و دانشگاهیان می‌تواند بسیاری از مشکلات اجتماعی و قضائی را حل کند
- تقویت عملکرد دادستان‌ها در احیای حقوق عامه به کاهش حجم پرونده‌های مدنی و کیفری منجر می‌شود
- طراحی سامانه نظارت و پیگیری (سنپ) برای مدیریت هوشمند فعالیت‌های غیرقضایی دادستان‌ها پیشنهاد شده است
- تفاوت مأموریت دادستان با سازمان بازرسی کل کشور در نظارت مطالبه‌گرانه而非مداخله‌جویانه مشخص می‌شود
“هرچه عملکرد دادستان‌ها در حوزه احیای حقوق عامه تقویت شود، میزان ورودی پرونده‌های مدنی و کیفری نیز کاهش می‌یابد زیرا از بروز تعارضات و استهلاک اجتماعی جلوگیری می‌شود.”
“نقش دادستان عهده‌دار اعتراض به ترک فعل، مطالبه اجرای قانون و پیگیری خواسته‌های مردم است بنابراین نقش او نظارتی مطالبه‌گرانه و نه مداخله‌جویانه است.”
در پایان، پیگیری اصلاحات لایحه صیانت از حقوق عامه و ماده ۴۸۸ مکرر در اصلاحیه قانون آئین دادرسی کیفری با هدف تحقق عدالت اجتماعی، ارتقای احساس امنیت روانی جامعه و کاهش استهلاک سرمایه‌های مادی و انسانی دنبال شده است.
