توافق با تلگرام باید به تصویب مجلس برسد؛ عبرت از تجربه تلخ گذشته
یک کارشناس فناوری اطلاعات تأکید کرد هرگونه توافق با تلگرام باید رسمی، مکتوب و مبتنی بر قوانین جمهوری اسلامی بوده و نهایتاً در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد.
ضرورت تصویب توافق با تلگرام در مجلس
محمد مهدی حبیبی، کارشناس فناوری اطلاعات، در گفتگو با خبرگزاری مهر بر لزوم تصویب هرگونه توافق با تلگرام در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد. وی با اشاره به اصول ۷۷ و ۸۵ قانون اساسی توضیح داد که هر توافق یا تعهد با طرف خارجی که برای کشور ایجاد مسئولیت کند، باید به تصویب مجلس برسد. حبیبی تأکید کرد که شورای عالی فضای مجازی نهاد سیاست‌گذار است و نمی‌تواند جایگزین مجلس در تصمیم‌گیری‌های نهایی شود.
- شروط بازگشایی تلگرام: بازگشایی تنها یک بند از طرح «تسهیل دسترسی به سکوهای خارجی و حکمرانی قانونمند» است
- الزامات اجرا نشده: ۱۷ الزام از ۳۲ بند طرح هنوز اجرا نشده‌اند
- تضمین‌های حقوقی: ضرورت اخذ تضمین‌های حقوقی از تلگرام برای پایبندی به قوانین ایران
- هشدار درباره تجربه گذشته: تکرار تجربه تلخ سال‌های ۹۷ و ۹۸ در صورت عدم پایبندی تلگرام
- حکمرانی قانونمند: بازگشایی بدون امکان پیگیری قانونی جرایم نوعی رهاسازی است
“هرگونه توافق باید رسمی، مکتوب، مبتنی بر قوانین جمهوری اسلامی و نهایتاً در مجلس به تصویب برسد.”
“باز کردن صرف یک پلتفرم بدون امکان پیگیری قانونی کلاهبرداری‌ها، جرایم و آسیب‌های اخلاقی، حکمرانی نیست؛ این نوعی رهاسازی است.”
حبیبی در پایان تصریح کرد که هرگونه تصمیم درباره تلگرام باید دقیق، مرحله‌به‌مرحله و مطابق سند مصوب و قوانین کشور انجام شود.
