قانون ساماندهی تجارت مرزی؛ دوره‌ای نوین در اقتصاد مرزنشینان کردستان
اجرای قانون ساماندهی تجارت مرزی در استان کردستان فرصتی برای ارتقای معیشت مرزنشینان و جایگزینی کولبری با تجارت رسمی فراهم کرده است. این قانون شامل معافیت‌های گمرکی و توسعه زیرساخت‌های مرزی می‌شود.
قانون ساماندهی تجارت مرزی؛ تحولی در اقتصاد کردستان
اجرای قانون ساماندهی تجارت مرزی در استان کردستان آغاز دوره‌ای نوین در اقتصاد مناطق مرزی است. این قانون که در سال ۱۴۰۳ تصویب و در تیرماه ۱۴۰۴ اجرایی شد، هدف اصلی آن جایگزینی کولبری با تجارت رسمی و ایجاد اشتغال پایدار برای مرزنشینان است. استاندار کردستان آرش لهونی تأکید کرد که این قانون شامل معافیت از حقوق گمرکی و کاهش مالیات بر ارزش افزوده به ۵ درصد برای ۹۰ قلم کالا می‌شود. پیش‌بینی می‌شود سهم استان از تجارت مرزی از ۲۸ میلیون دلار به ۵۴۰ میلیون دلار افزایش یابد.
- شهرستان‌های تحت پوشش: بانه، مریوان، سروآباد و سقز
- مزایای اقتصادی: معافیت وارداتی ۶۰۰ دلار ماهانه برای هر خانوار
- آمار مرزنشینان: ۱۵ هزار خانوار فعال در مریوان و ۱۶ هزار خانوار در انتظار تأیید
- چالش‌ها: ضعف زیرساخت‌ها و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی
- اهداف بلندمدت: توسعه پایدار مناطق مرزی و کاهش مهاجرت
فرماندار مریوان: “این قانون حمایت بی‌چون و چرا از مرزنشینان و ارتقای معیشت آنان است.” معاون اقتصادی استاندار: “اجرای قانون زمینه به رسمیت شناختن کولبری به‌عنوان فعالیت اقتصادی را فراهم می‌کند.”
اجرای موفق این قانون می‌تواند به الگویی برای سایر مناطق مرزی ایران تبدیل شده و نقش مؤثری در توسعه متوازن ایفا کند.
