ستادهای توسعه منطقه‌ای: گامی به سوی حکمرانی مالی عادلانه
یک کارشناس اقتصادی معتقد است راه‌اندازی ستادهای توسعه منطقه‌ای نقطه آغاز تمرکززدایی مالی و شکل‌گیری حکمرانی اقتصادی مبتنی بر مزیت‌های محلی محسوب می‌شود.
ستادهای توسعه منطقه‌ای و تحول در حکمرانی مالی
راه‌اندازی ستادهای توسعه منطقه‌ای به عنوان مهم‌ترین گام دولت در واگذاری تصمیم‌گیری اقتصادی به سطح استان‌ها شناخته می‌شود. این طرح در واقع بازگشت مفهوم رشد به مردم و مناطق مختلف کشور است. سال‌ها تصمیم‌گیری اقتصادی عمدتاً در سطح ملی صورت گرفته که باعث مغفول ماندن ظرفیت‌های محلی شده است. با شکل‌گیری این ستادها، هر منطقه می‌تواند مسیری متناسب با مزیت‌های خود برای توسعه طراحی کند که در علم اقتصاد تمرکززدایی واقعی خوانده می‌شود.
- اختیارات اجرایی تفاوت اصلی این ساختار با بوروکراسی سنتی است
- مسئولیت مستقیم حل مسائل اقتصادی منطقه بر عهده ستادها خواهد بود
- انتقال فرایند تصمیم‌گیری از سطح مرکز به سطح استان
- افزایش راندمان تصمیمات اقتصادی با تثبیت اختیارات
- نقش فعال‌تر استان‌ها در جذب سرمایه‌گذاری
"این اقدام را باید مهم‌ترین گام دولت در واگذاری تصمیم‌گیری اقتصادی به سطح استان‌ها دانست."
"اگر دولت در عمل این اختیارات را تثبیت کند، راندمان تصمیمات اقتصادی افزایش می‌یابد."
لازمه دستیابی به رشد هشت‌درصدی در برنامه هفتم توسعه، حرکت از سیاست‌های عمومی به سیاست‌های مبتنی بر مزیت نسبی است. ستادهای توسعه منطقه‌ای با شناسایی ظرفیت‌های خاص هر منطقه، سرمایه‌گذاری‌ها را هدفمند کرده و منابع را در مسیرهایی قرار می‌دهند که بیشترین بازده و اشتغال محلی را ایجاد می‌کنند. این رویکرد علاوه بر کارایی، عدالت را نیز در ساختار رشد اقتصادی نهادینه می‌کند.
