روایت ۸ ساله تولد قانون ثبت رسمی؛ از تردیدها تا اجماع ملی
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول پس از ۸ سال کار کارشناسی و رفت‌وبرگشت‌های مکرر، با اجماع بی‌سابقه نهادهای حاکمیتی به سرانجام رسید؛ مسیری که بسیاری آن را نشدنی می‌دانستند.
قانون ثبت رسمی معاملات غیرمنقول پس از ۸ سال به تصویب رسید
این قانون تاریخی که الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را در بر دارد، پس از سال‌ها کار کارشناسی فشرده و رفت‌وبرگشت بین نهادهای مختلف حاکمیتی، سرانجام با اجماع بی‌سابقه در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نهایی رسید. علیرضا سیفی، از نقش‌آفرینان کلیدی این طرح، تأکید می‌کند که این مسیر طولانی نشان می‌دهد پیگیری مستدد حتی برای اهدافی که «نشدنی» به نظر می‌رسند، می‌تواند به نتیجه برسد.
- فرآیند ۸ ساله: کار از سال ۹۵ به عنوان طرح در مجلس آغاز شد و با مشارکت جدی قوه قضائیه از سال‌های ۹۷ و ۹۸ ادامه یافت.
- کار کارشناسی گسترده: برگزاری نشست‌های مفصل با قضات، وکلا، اقتصاددانان، سیاست‌گذاران و فقها برای شکل‌گیری اتفاق نظر ملی.
- رفع ایرادات: طرح به دلیل ایرادات شرعی و سازوکاری ۴ تا ۵ بار بین مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد بود که به پخته‌تر شدن آن کمک کرد.
- نقش رهبری: تأکید صریح رهبری بر اینکه این قانون مصلحت قطعی نظام است، گره اصلی بحث در مجمع تشخیص را گشود.
علیرضا سیفی: “اگر پیگیری مداوم وجود داشته باشد، موضوعاتی که در ظاهر نشدنی هستند، قابل تحقق می‌شوند.”
نقش کلیدی: “شهید رئیسی، آقای اژه‌ای و آقای قالیباف در مراحل مختلف بر ضرورت این قانون تأکید داشتند.”
تصویب این قانون گام بزرگی در جهت ایجاد نظم اجتماعی و تحقق اصول حکمرانی اقتصادی صحیح در کشور محسوب می‌شود.
