تورم زیر تیغ اصلاحات مالی وزارت اقتصاد
وزارت اقتصاد با مجموعه‌ای از اصلاحات بودجه‌ای در حال بازتعریف جایگاه سیاست مالی است؛ تغییری که بسیاری از کارشناسان آن را شرط لازم عبور از ناترازی‌های مزمن می‌دانند.
اصلاحات مالی وزارت اقتصاد برای مهار تورم
وزارت امور اقتصادی و دارایی با مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری در حال بازتعریف نقش سیاست مالی در اقتصاد ایران است. سال‌ها تمرکز تک‌بعدی بر سیاست‌های پولی بانک مرکزی باعث تشدید ناترازی‌های بودجه‌ای، رشد بدهی‌های انباشته و فشارهای ساختاری بر نظام بانکی شده بود. اکنون کارشناسان بر این باورند که بدون احیای سیاست مالی و ایجاد «تعادل دوگانه» بین سیاست‌های مالی و پولی، امکان مهار تورم پایدار فراهم نخواهد بود.
- انضباط مالی شامل مدیریت دقیق هزینه‌ها، کنترل کسری بودجه و شفاف‌سازی تعهدات دولت
- اصلاح نظام مالیاتی با راه‌اندازی سامانه‌های جدید و توسعه پایگاه‌های داده‌ای
- فعال‌سازی بازار بدهی برای تأمین مالی غیرتورمی پروژه‌های توسعه‌ای
- شفافیت مالی از طریق سامانه‌های یکپارچه و حکمرانی داده
- تقویت رابطه دولت و شبکه بانکی با اصلاح ناترازی‌ها و افزایش کفایت سرمایه
عباس شاکری استاد اقتصاد می‌گوید: "بدون توازن میان سیاست مالی و سیاست پولی، کنترل تورم پایدار ممکن نیست. اگر دولت انضباط مالی نداشته باشد، بانک مرکزی حتی با سخت‌ترین سیاست‌های پولی هم قادر به مهار تورم نخواهد بود."
کارشناسان تأکید می‌کنند: "سیاست پولی و سیاست مالی مانند دو بال یک پرنده‌اند؛ بدون یکی، دیگری نمی‌تواند پرواز کند."
این اصلاحات اگر به‌درستی ادامه یابد، می‌تواند چشم‌انداز مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی را روشن‌تر کند و مسیر عبور از ناترازی‌های مزمن را کوتاه‌تر نماید.
