انضباط مالی و مهار خلق پول؛ مسیر سخت کنترل تورم در ایران
وزارت اقتصاد ایران سیاست مهار رشد ترازنامه بانک‌ها و انضباط مالی را به عنوان محور اصلی مهار تورم انتخاب کرده است. این راهبرد با هدف قطع زنجیره ارتباط بودجه، بانک‌ها و تورم طراحی شده و نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام بانکی است.
سیاست جدید کنترل تورم از طریق مهار خلق پول
وزارت اقتصاد ایران با تشدید ناترازی بانک‌ها و فشارهای مزمن بودجه‌ای، سیاست مهار رشد ترازنامه بانک‌ها و انضباط مالی را به عنوان محور اصلی مهار تورم انتخاب کرده است. این مسیر در ظاهر ساده اما در عمل با شبکه‌ای از مقاومت‌های نهادی و فشارهای سیاسی گره خورده است.
رشد نقدینگی، اضافه‌برداشت بانک‌ها و کسری بودجه ساختاری دولت در کنار هم فشار مداومی بر ثبات قیمت‌ها وارد کرده‌اند. وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به شکل هم‌زمان در حال اجرای راهبرد «انقباض هوشمند» هستند: محدودیت در رشد ترازنامه بانک‌ها و سخت‌گیری بیشتر نسبت به تأمین مالی کسری بودجه از منابع تورم‌زا.
- اعمال سقف رشد ترازنامه برای بانک‌های ناتراز
- اصلاح سمت هزینه در بودجه و جلوگیری از کسری پنهان
- شفاف‌سازی صورت‌های مالی روی سامانه‌های نظارتی
- تشویق به تأمین مالی تولید از طریق بازار سرمایه
- انضباط بر اضافه‌برداشت‌ها با نرخ‌های جریمه‌ای بالاتر
پویا ناظران، کارشناس اقتصادی: «مهار رشد ترازنامه بانک‌های ناتراز شرط لازم برای ثبات پولی است، اما اگر هم‌زمان اصلاحات سمت بودجه انجام نشود، این سیاست به‌تنهایی نمی‌تواند تورم را مهار کند.»
این بسته سیاستی در کنار اصلاحات بودجه‌ای، ستون‌های اصلی راهبرد دولت برای «مهار پایدار تورم» است که اگرچه در کوتاه‌مدت انقباضی به نظر می‌رسد، اما در میان‌مدت می‌تواند زمینه‌ساز ثبات قیمت‌ها شود.
