چرخش دولت به انضباط مالی؛ امیدی تازه برای فروکشکردن تورم
افزایش اتکای دولت به انتشار اوراق بدهی و کاهش برداشتهای بانکی، به محور سیاست مهار تورم تبدیل شده و کارشناسان میگویند تداوم این روند میتواند سرعت خلق پول را بهطور محسوسی مهار کند.

سیاست جدید انضباط مالی برای مهار تورم
دولت ایران با تغییر رویکرد تأمین مالی از انتشار پول به انتشار اوراق بدهی، مسیر جدیدی برای کنترل تورم در پیش گرفته است. این حرکت که با هدف کاهش وابستگی به بانک مرکزی و کنترل رشد نقدینگی انجام میشود، میتواند چرخه تورمی ناشی از کسری بودجه و خلق پول بانکی را مهار کند.
- کسری بودجه به عنوان سرچشمه اصلی فشار تورمی شناسایی شده است
- انتشار اوراق بدهی جایگزین سالمتری برای تأمین مالی بدون خلق پول جدید است
- کنترل رشد ترازنامه بانکها به عنوان رکن اصلی سیاست ضدتورمی مطرح شده
- اصلاح ساختار هزینهای دولت برای موفقیت این سیاست ضروری است
- عمق بازار بدهی از چالشهای پیش روی این سیاست جدید محسوب میشود
سمیه افشاری، کارشناس اقتصادی: “انتشار اوراق، ابزار مناسبی برای جلوگیری از خلق پول است، اما تنها زمانی مؤثر خواهد بود که کسری عملیاتی بودجه نیز کاهش یابد.”
این سیاست اگر بهطور پایدار ادامه یابد و همراه با اصلاحات بانکی و کاهش هزینههای غیرضروری باشد، میتواند در میانمدت به کاهش انتظارات تورمی و ثبات اقتصادی منجر شود.




