شفافیت در بودجه شرکت‌های دولتی؛ حلقه گمشده مهار تورم
وزارت اقتصاد طرحی برای شفاف‌سازی بودجه شرکت‌های دولتی و مهار زیان انباشته آن‌ها ارائه کرده که مسیر تورم‌زدایی را از یکی از پرریسک‌ترین گلوگاه‌های مالی دولت آغاز می‌کند.
شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی راهکاری برای مهار تورم
وزارت اقتصاد ایران طرحی را برای شفاف‌سازی بودجه شرکت‌های دولتی و کنترل زیان انباشته آن‌ها به‌پیش برده است. این اقدام که یکی از حلقه‌های گمشده مهار تورم ساختاری محسوب می‌شود، هدف اصلی خود را کاهش کمبود پنهان و جلوگیری از استقراض دولت تعریف کرده است. در شرایطی که بیش از دو سوم بودجه کل کشور در اختیار شرکت‌های دولتی است، هرگونه ابهام در عملکرد مالی این شرکت‌ها می‌تواند به بی‌انضباطی بودجه‌ای و در نهایت فشار تورمی منجر شود.
- الزام به انتشار صورت‌های مالی و اتصال سامانه‌های حسابداری به نهادهای نظارتی
- استانداردسازی شیوه گزارش‌دهی و بررسی پروژه‌های زیان‌ده
- شناسایی و اولویت‌بندی پروژه‌های زیان‌ده برای تعیین تکلیف نهایی
- کاهش نسبت زیان به سرمایه در شرکت‌های مادر تخصصی
- ایجاد فضای رقابتی سالم‌تر با امکان نظارت عمومی
یاسر صادقی، کارشناس اقتصادی: «در اقتصاد ایران، تورم فقط محصول سیاست پولی نیست. بخش مهمی از آن ناشی از بی‌انضباطی بودجه‌ای و زیان‌هایی است که در شرکت‌های دولتی انباشته می‌شود.»
وزیر اقتصاد: «سال‌ها بودجه شرکت‌های دولتی در حاشیه بودجه عمومی قرار داشت و همین باعث شده بود بسیاری از بدهی‌ها و زیان‌های واقعی دیده نشود.»
این اصلاحات در بلندمدت می‌تواند به کاهش نیاز دولت به استقراض، کاهش فشار بر بانک مرکزی و رشد کندتر نقدینگی بینجامد که به معنای تورم پایین‌تر و ثبات بیشتر اقتصادی است. با این حال، چالش‌هایی مانند ساختارهای اداری پیچیده و بدهی‌های قدیمی همچنان پابرجاست و موفقیت این طرح نیازمند تداوم اجرای آن در یک برنامه چندساله است.
