مهار تورم نیازمند قطع رابطه پول ملی و ارز است
کارشناس اقتصادی خلق پول بانکی را عامل اصلی تورم دانسته و بر لزوم اصلاح ساختار بانکی و ایجاد نظام تجاری هدفمند برای کنترل نرخ ارز تأکید میکند.
مهار تورم از طریق اصلاح نظام بانکی و تجاری
یک کارشناس اقتصادی با تحلیل ریشههای تورم در اقتصاد ایران، راهکارهای بنیادینی ارائه کرده است که بر قطع ارتباط بین پول ملی و ارز و اصلاح ساختار بانکداری تأکید دارد. به گفته محمدامین حاجی لنگری، کنترل مؤثر تورم نیازمند مداخله مستقیم حاکمیت در نظام تجاری و ساماندهی نظام بانکی است.
- نظام تجاری هدفمند: واردات باید بر اساس نظام قیمتگذاری ارز تخصیص یابد؛ کالاهای لوکس با نرخ بالاتر و اقلام ضروری با نرخ پایینتر.
- خلق پول بانکی بهعنوان مقصر اصلی: برخلاف تبلیغات رایج، عامل اصلی تورم خلق پول بانکی است نه دولت، زیرا بانکها بدون پرداخت هزینه ضمانت از انتشار پول منفعت میبرند.
- راهکار بنیادین: حاکمیت الکترونیکی پول: ایجاد پول الکترونیک حاکمیتی با محوریت بانک ملی که در آن موجودی سایر بانکها صرفاً بدهی محسوب شود.
- کنترل حجم پول: جابجایی اسناد بدهی بین بانکها باید از طریق بانک ملی و بهصورت محدود انجام گیرد.
- تثبیت نرخ ارز: جایگزینی نظام تکنرخی ارز با نظام هدفمند میتواند نرخ ارز را تثبیت و تأثیر تورم را کاهش دهد.
«خلق پول بانکی امری نامشروع است و حاکمیت به دلیل ناآگاهی، اسناد بانکی را رایگان ضمانت میکند.» «تولیدات باید مستقیماً بر کنترل نرخ ارز اثرگذار باشند و تجارت به گونهای مدیریت شود که قیمتهای داخلی تحت تأثیر قرار نگیرند.»
این تحلیل نشان میدهد که مهار تورم در گرو اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و تجاری است و بدون آن، کنترل پایدار تورم میسر نخواهد بود.
