ظهوریان: پرونده بانک آینده نمونهای از تأخیر در اجرای قانون است
نماینده مردم مشهد اعلام کرد پرونده بانک آینده نمونهای از تأخیر در اجرای قانون است که میتوانست در سال ۹۲ تعیین تکلیف شود، اما اکنون با ۵۰۰ همت بار آن بر دوش مردم افتاده است.
پرونده بانک آینده و تأخیر در اجرای قانون
میثم ظهوریان، نماینده مردم مشهد در مجلس، در نطق میان دستور خود پرونده بانک آینده را نمونهای از تأخیر در اجرای قانون عنوان کرد. وی اظهار داشت این پرونده میتوانست در سال ۱۳۹۲ تعیین تکلیف شود و زیان آن با ۴ همت مدیریت گردد، اما امروز با ۵۰۰ همت بار آن بر دوش مردم افتاده است. به گفته وی، کوتاهی در برخورد با مقصران اصلی و عدم پاسخگویی به متخلفان این برداشت را در مجرمان ایجاد کرده که میتوان از جیب مردم سوءاستفاده کرد و بدون تبعات مالی و قانونی عمل نمود.
- آزادی اکبر طبری بدون شفافسازی درباره مسیر دقیق پرونده و تغییر حکم او ابهامات فراوانی ایجاد کرده است
- پرونده بابک زنجانی بدون پرداخت کامل بدهی، برای مسئولان بانک مرکزی و مدیران خط و نشان میکشد
- مفسدین بانک سرمایه علیه خود بانک حکم میگیرند
- پروندههایی مانند کرسنت که میلیاردها دلار خسارت به کشور وارد کرده بلاتکلیف مانده است
- مشکلات نظام سلامت و تبدیل دسترسی به خدمات درمانی به کالای لوکس
“پرونده بانک آینده نمونهای از تأخیر در اجرای قانون است؛ پروندهای که میتوانست در سال ۹۲ تعیین تکلیف شود و زیان آن با ۴ همت مدیریت شود، اما امروز با ۵۰۰ همت بار آن بر دوش مردم افتاده است.”
“آشفتگی و نابهسامانی در نظام سلامت روزبهروز افزایش یافته و دسترسی به خدمات درمانی که یکی از حقوق پایهای مردم در اصل ۴۳ قانون اساسی است، با سیاستهای غلط وزارت بهداشت به کالای لوکس تبدیل شده است.”
ظهوریان همچنین به افزایش تعرفههای پزشکی بین ۹۳ تا ۱۱۳ درصد در حالی که افزایش حقوق مردم تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد بوده اشاره کرد و مقاومت وزارت بهداشت در افزایش ظرفیت آموزشی را از مشکلات اصلی نظام سلامت عنوان نمود.
