سیاست خارجی باید حامل پیامدهای اقتصادی باشد
نماینده مردم تهران در مجلس بر ضرورت همراهی سیاست خارجی با پیامدهای اقتصادی تأکید کرد و تشکیل ستاد ملی کریدورهای منطقهای و تدوین نقشه ریسک تجاری را پیشنهاد داد.
سیاست خارجی با رویکرد اقتصادی
سید مرتضی محمودی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در نطق میاندستور خود سیاست خارجی را لازمه توسعه اقتصادی دانست و تأکید کرد که این سیاست باید علاوه بر جنبههای سیاسی و امنیتی، حامل پیامدهای اقتصادی باشد. وی با اشاره به تورم مزمن و جهش قیمتها به عنوان تهدیدهای امنیت اجتماعی، بر لزوم بازتنظیم مسیر انضباط مالی و مهار گرانی در کالاهای اساسی تأکید کرد.
- تشکیل ستاد ملی کریدورهای منطقهای با اختیارات فرابخشی
- تدوین نقشه ریسک تجاری برای بنگاههای اقتصادی
- تعیین سقف بدهی دولت و ارائه گزارش فصلی وضعیت مالی
- ایجاد مرکز ملی ارزیابی عدالت اقتصادی
- بازطراحی مأموریتهای نهادهای اقتصادی و روانسازی تصمیمات
«سیاست خارجی باید علاوه بر جنبههای سیاسی و امنیتی، حامل پیامدهای اقتصادی باشد.»
«فرصتهای برابر در آموزش، مهارت، اشتغال و زیرساختهای خدماتی اثرگذارتر از هرگونه توزیع مالی موقت مانند یارانههاست.»
پیشنهادهای محمودی در هشت محور شامل اصلاح ساختارهای اقتصادی، تمرکز بر تولید ملی و مقابله با فساد اقتصادی ارائه شد.
