هشدار دادگستری سمنان درباره پیامدهای منفی تأخیر در رسیدگی قضایی

هشدار نسبت به پیامدهای تأخیر در رسیدگی قضایی

رئیس کل دادگستری استان سمنان، حجت‌الاسلام محمد صادق اکبری، در نشست فصلی با دادستان‌های این استان نسبت به پیامدهای منفی تأخیر در روند رسیدگی‌های قضایی هشدار جدی داد. وی تأکید کرد که اطاله دادرسی نه‌تنها موجب تضییع حقوق طرفین پرونده می‌شود، بلکه بار سنگینی از هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی را بر جامعه تحمیل می‌کند.

• تأخیر در اجرای عدالت در حقیقت نوعی نقض عدالت محسوب می‌شود
• تحقق عدالت مؤثر زمانی ممکن است که سرعت، دقت و نظم بر فرآیند دادرسی حاکم باشد
• مدیریت صحیح زمان در مراحل رسیدگی و صدور احکام قضائی ضروری است
• تعیین تکلیف پرونده‌های مُسن و معوق تا پایان سال جاری باید در اولویت باشد
• نظارت قضائی مستمر برای صیانت از حقوق مردم و ارتقای نظم اداری ضرورت دارد

“وجود برخی کم و کاستی‌ها به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند توجیهی برای تأخیر در فرآیند دادرسی باشد.”

“تمرکز بر انجام مأموریت‌های نظارتی و تقویت پاسخ‌گویی نهادهای اجرایی از اصول راهبردی دستگاه قضائی است.”

این هشدارها در حالی مطرح می‌شود که دستگاه قضائی استان سمنان بر لزوم تحقق عدالت به موقع و کاهش بار پرونده‌های معوق تأکید دارد.