اقتصاد از دستور تبعیت نمیکند؛ نرخ دلار هم مستثنا نیست
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به نوسانات ارزی اخیر، تضاد دو نگاه قدرتمند در حکمرانی اقتصادی را دلیل اصلی ناپایداری بازار ارز دانسته و تأکید کرد سیاستهای دستوری یا چندنرخی راهحل پایدار ندارند.
تحلیل علل نوسانات ارزی و راهکارهای پایدار
محمد ربیعزاده، تحلیلگر اقتصادی، در گفتوگوی مفصل با خبرگزاری مهر به تحلیل ریشههای نوسانات اخیر بازار ارز پرداخت. وی تضاد دو جریان فکری قدرتمند در حاکمیت را دلیل اصلی بیثباتی ارزی عنوان کرد: از یکسو جریانهایی که عدالت را در تثبیت دستوری قیمتها میبینند و از سوی دیگر طیفی که بر احترام به سازوکار عرضه و تقاضا تأکید دارند. این کشمکش دیرینه نه فقط سیاست ارزی که الگوی حکمرانی اقتصادی را تحتتأثیر قرار داده است.
- ریشه مشکلات در عدم تطبیق سیاستگذاری با قواعد علم اقتصاد است
- نظام چندنرخی به ایجاد رانت، انحراف و ناپایداری منجر میشود
- انتظارات تورمی و فعالیتهای سوداگرانه از عوامل مؤثر در جهش قیمتها هستند
- آزادسازی ناگهانی قیمتها بدون سازوکارهای حمایتی، فشار معیشتی گسترده ایجاد میکند
- بازطراحی حکمرانی اقتصادی و واگذاری اختیار واقعی به وزیر متخصص ضروری است
ربیعزاده تأکید کرد: «اقتصاد فرمانبردار نیست. همانطور که نمیتوان با دستور بارش برف را ایجاد کرد، در اقتصاد نیز نمیتوان قیمتگذاری را تحمیل کرد.»
وی همچنین اشاره کرد: «آموختن عرضه و تقاضا برای اقتصاددان شدن یک طوطی هم کافی است. این منطق پایه، موضوعی است که حتی دانشجویان اقتصاد در ترم اول با آن آشما میشوند.»
در نهایت، ربیعزاده بر لزوم همبستگی ملی و اجماع در گذر از بحران اقتصادی تأکید کرد و گفت موفقیت هرگونه اصلاحات اقتصادی منوط به طراحی مدلهای کارآمد در حوزه تأمین اجتماعی و رعایت مرزبندی قوای سهگانه است.
