لایحه توسعه بنگاههای کوچک و متوسط در مسیر مجلس
رئیس اتاق ایران از تدوین «قانون توسعه بنگاههای کوچک و متوسط» و ارائه آن به مجلس خبر داد. این بنگاهها ۹۹.۵ درصد واحدهای اقتصادی و ۸۵ درصد اشتغال کشور را تشکیل میدهند.
لایحه توسعه بنگاههای کوچک و متوسط در مجلس
صمد حسنزاده، رئیس اتاق ایران، در نخستین همایش رتبهبندی بنگاههای کوچک و متوسط (SME100) اعلام کرد که مرکز پژوهشهای اتاق ایران با همکاری وزارت صمت، سازمان صنایع کوچک و سایر نهادها، «قانون توسعه بنگاههای کوچک و متوسط» را تدوین و بهعنوان لایحه به مجلس پیشنهاد کرده است. وی تأکید کرد که این بنگاهها حدود ۹۹.۵ درصد از کل بنگاههای اقتصادی کشور را تشکیل میدهند و بیش از ۸۵ درصد اشتغال کشور را پوشش میدهند.
- بنگاههای خرد (با یک تا ۹ نفر نیروی کار) حدود ۹۶.۵ درصد بنگاههای کشور را شامل میشوند
- رقابتپذیری و ارتقای بهرهوری اقتصاد ملی عمدتاً از مسیر تقویت بنگاههای متوسط حاصل میشود
- الگوی کنونی توسعه صنعتی صرفاً با تکیه بر افزایش تعداد بنگاههای خرد قابل تحقق نیست
- چارچوبهای موجود نشان میدهد که کوچک ماندن بنگاهها در عمل مشوقهای بیشتری دارد
- در بسیاری از کشورهای جهان قوانین مشخص و جامع برای حمایت از SMEها وجود دارد
«حفظ و پایداری بنگاههای اقتصادی همچنان یکی از مأموریتهای مهم وزارت صنعت، معدن و تجارت به شمار میرود» - صمد حسنزاده
«اگر دولت لایحهای در این زمینه تهیه کند، مجلس از آن استقبال خواهد کرد» - رضا علیزاده
رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با اشاره به مشکلات این بنگاهها در دسترسی به منابع بانکی، بر ضرورت بازنگری در سیاستهای انقباضی نظام بانکی تأکید کرد. وی هشدار داد که فشارهای مالیاتی میتواند منجر به توقف بسیاری از بنگاههای کوچک و متوسط شده و رشد اقتصادی را با مشکل مواجه کند.
