تقویت سازوکارهای صلح و سازش اولویت دستگاه قضایی در آمل
رئیس دادگاه بخش دابودشت آمل بر اولویتدهی به سازوکارهای صلح و سازش در دستگاه قضایی تأکید کرد و از ارجاع ۲۵ پرونده به شورای حل اختلاف در هشت ماه گذشته خبر داد.
تقویت سازوکارهای صلح و سازش در دستگاه قضایی
رئیس دادگاه بخش دابودشت آمل در نشستی با اصحاب رسانه بر اولویتدهی به سازوکارهای صلح و سازش در دستگاه قضایی تأکید کرد. مهران جانزاده گلوگاه با تشریح برنامهها و رویکردهای قوه قضائیه در حوزه صلح و سازش، بر استفاده حداکثری از ظرفیتهای شوراهای اسلامی روستا و شورای حل اختلاف تأکید نمود.
- معرفی و بهکارگیری اعضای شوراهای اسلامی روستا در فرآیند رسیدگیها
- ارجاع پروندهها به شورای حل اختلاف یا اشخاص معتمد
- برگزاری جلسات رسیدگی سریعتر با تأیید مقام قضائی
- کاهش زمان و هزینه دادرسی از طریق روشهای جایگزین
- ارجاع ۲۵ پرونده برای صلح و سازش در هشت ماه گذشته
جانزاده گلوگاه: "سازش به معنای چشمپوشی از حقوق نیست؛ بلکه روشی برای حفظ حقوق طرفین، کاهش تنش و ساماندهی بهتر روند رسیدگی است."
وی در مورد هدف کلان قوه قضائیه: "حمایت از حقوق مردم و ترویج فرهنگ صلح و سازش از اهداف اصلی است."
این اقدامات با هدف کاهش مراجعات به محاکم، رسیدگی سریعتر و تقویت سرمایه اجتماعی انجام میشود و نقش رسانهها در فرهنگسازی این مسیر بسیار مؤثر ارزیابی شده است.
